وول ستريت جورنال: البحث عن مليارات الدولارات التي سرقتها عائلة الأسد

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أعده بينوا فوكون وروري جونز قالا فيه إن عملية بحث عالمية بدأت عن المليارات من الدولارات نقدا وأصولا ادخرتها عائلة الأسد على مدار أكثر من نصف قرن من الحكم الاستبدادي، قد بدأت بعد انهيار نظام بشار الأسد في سوريا.

وتقول الصحيفة إن عملية البحث ستكون على الأرجح طويلة، لو قسناها بمعايير مطاردة الأموال التي أخفاها نظام صدام حسين في العراق ومعمر القذافي في ليبيا.

وتقول الصحيفة إن عائلة الأسد أنشأت شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية على مدى العقود منذ استولى كبيرهم حافظ الأسد على السلطة في عام 1970. ومن بين المشتريات الدولية التي قام بها على مر السنين أقرباء ابنه الرئيس المخلوع بشار الأسد، عقارات رئيسية في روسيا وفنادق بوتيك في فيينا وطائرة خاصة رابضة في دبي، وفقا لمسؤولين أمريكيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات العشيرة الحاكمة السابقة.

ويقول محامو حقوق الإنسان إنهم يخططون لتتبع المزيد من الأصول، على أمل استعادتها للشعب السوري.

وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي حدد أصول أفراد عائلة الأسد من خلال العمل على العقوبات الأمريكية: “ستكون هناك مطاردة لأصول النظام دوليا. كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل أموالهم. كانت لديهم دائما خطة بديلة وهم الآن مجهزون جيدا للمنفى”.

ولا يعرف الحجم الدقيق لثروة عائلة الأسد ومن يتحكم فيها من العائلة. وبحسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2022 فإن من الصعب تحديد رقم، لكن تقديرات الأعمال والأصول المرتبطة بعائلة الأسد قد تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، أو قد تكون مجرد مليار دولار.

وقال التقييم إن الأموال غالبا ما يتم الحصول عليها من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، وخاصة الأمفيتامين والكبتاغون، وإعادة استثمارها جزئيا في ولايات قضائية خارج نطاق القانون الدولي.

وتشير الصحيفة إلى أن عدة رموز قوية في نظام الأسد كانت تملك عقلية تجارية، ولا سيما زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا، أسماء، وهي مصرفية سابقة في جي بي مورغان.

وقال توبي كادمان، محامي حقوق الإنسان المقيم في لندن لدى “كورنيغا” والذي حقق في أصول الأسد: “كانت الأسرة الحاكمة خبيرة في العنف الإجرامي كما كانت خبيرة في الجرائم المالية”. ولم تستطع الصحيفة الاتصال بأي من أفراد عائلة الأسد.

لكن العثور على الأصول وتجميدها سيكون صعبا على الأرجح. وقد شنت الولايات المتحدة حملة عقوبات طويلة ضد نظام الأسد، مما أجبر رجال أمواله على إخفاء الثروة خارج الغرب وعبر الملاذات الضريبية. لقد أمضى المحققون الذين قادوا عملية البحث عن المليارات التي خبأها صدام حسين والقذافي سنوات في ملاحقة الأشخاص المرتبطين بالدكتاتوريين،

وقال ويليام بوردون، محامي حقوق الإنسان الذي رفع القضية في باريس، إن الأموال في الملاذات الضريبية مثل دبي وروسيا سيكون من الصعب استردادها. ويحتاج المحققون إلى الحصول على أوامر من المحكمة بتجميد الأصول ثم فرض استردادها، كما أنه ليس من الواضح من سيتلقى الأموال.

بدأت عائلة الأسد في مراكمة ثروة بعد فترة وجيزة من تولي حافظ الأسد السيطرة على سوريا بعد انقلاب غير دموي. وبرز رامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار، فيما بعد كممول رئيسي للنظام بأصول في البنوك والإعلام والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية وشركات الطيران والاتصالات، حيث بلغت قيمته ما يصل إلى 10 مليارات دولار، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية. وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على مخلوف في عام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدتهم له.