وزير الطاقة يستفيق على الطاقة الشمسية
بقلم مروان اسكندر
وليد فياض وزير الطاقة الذي لم يحقق حتى تاريخه أي إنجاز يضيف على مشروع لتجهيز وزارته بحقل لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 7 ميغاوات، وهو بالتأكيد سيطالب بتخصيص مبالغ ملحوظة لهذه العملية.
نذكّر هنا ان وزارة الطاقة عام 2020 كانت قد استوردت كميات لإنتاج الكهرباء من المعامل العاملة ومن ثم الاستهلاك وربما تصدر منتجات مدعومة لسوريا تسببت في تراكم دين على الوزارة العتيدة بلغ حسب دراسة أعدها مصرف لبنان 36 مليار دولار، وكان من المفيد في حينه تفعيل اتفاق رفيق الحريري على استيراد الغاز من مصر والكهرباء من إنتاج حقل ضم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الأردن، وقبل الاردن بالفعل كان الاول على هذا المستوى الذي كان يوفر بطاقة مليون ميغاوات، ولم تتوافر الكميات خاصة من مصر لأنها في ذلك الحين كانت عاجزة عن إنتاج ما يكفي من الغاز كحاجتها الذاتية من جهة ولتأمين الكميات المتعاقد عليها مع إسرائيل، وطاقة إنتاج مصر تمنت كثيراً بعد اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر من قبل شركة “إيني” الايطالية، وتوافر هذه الكميات وحسن تنشيط حقل الطاقة الشمسية في الاردن، يعني ان بإمكان لبنان تفعيل الاتفاقين السابقين.
وزير الطاقة لم يشمل دراسة إمكانية الاتفاقين لأنه على ما يبدو انشغل في عمليات صيانة المعملين الاساسيين في لبنان اللذين انجزا قبل نهاية التسعينات بطاقة 900 ميغاوات اضافة لمعملين اصغر في بعلبك والنبطية بطاقة 150 ميغاوات والمعملين الصغيرين نسبياً متوقفان عن العمل.
تجاه ما هال وزير الطاقة بموضوع إنتاج وتصدير الكهرباء والمحافظة على البيئة في اركان القطاع الخاص من المدارس والجامعات والمؤسسات العامة التي لا يمكن أن تنشط من دون كهرباء، فالمطار والمقارات اذا شغلنا مطار رينيه معوض في الشمال الذي قد استعمل قبلاً واستقدام النواب للسفر الى السعودية وبحث وإقرار “اتفاق الطائف” الذي اسهم مع توجهات رفيق الحريري في تنشيط الاقتصاد اللبناني.
القطاع الخاص انتقل بالمصانع التي تعتمد على آليات ضخمة تحتاج لإمدادات الكهرباء، والمدارس التي يفترض ان تؤمن الإنارة للتلامذة، خصوصاً تلامذة الجامعات، ومؤسسات الدولة التي تحتاج الى التيار الكهربائي بكثافة، مثل هذه المؤسسات كما أصحاب المؤسسات الانتاجية مثل معمل “ألمازا” الذي هو مغطى بالكامل بالالواح الزجاجية، وكل ذلك بالاضافة لأصحاب الشقق الواسعة نسبياً واحتاجوا الكهرباء. ونشطت مؤسسة تأسست لتشجيع الاعتماد على الالواح الزجاجية فأصبحت طاقة هذه التجهيزات اعتمد العمل على تجهيزها من القطاع الخاص تستطيع الاستعانة من طاقة توازي ايام توافر الشمس 2000 ميغاوات.
وزير الطاقة الحالي يتحدث بحماس عن مشروعه لإنجاز وزارته، مثلاً لإنتاج الطاقة الحرارية بطاقة 7 ميغاوات، وتبين ان هذا العمل ضروري لإنشاء التجهيزات لإنتاج الكهرباء، وهو يتحدث وكأن كل أعمال التجهيز التي اعتمدت من قبل القطاع الخاص ومستشفيات مثل مستشفى الجامعة اليسوعية، ومستشفى الجامعة الاميركية، ومستشفى الجامعة اللبنانية الاميركية وغيرها، كلها أعمال تؤدي الى تناقض الحاجات للاعتماد على وزارة الطاقة التي فشلت حتى تاريخه في المحافظة على الحد الادنى لطاقة الانتاج، رغم توافر كميات من المحروقات المناسبة من العراق والجزائر لقاء شروط لا علاقة لوزير الطاقة بتحقيقها.
إنّ وزير الطاقة بدأ يشعر بأنّ عملية إنتاج الكهرباء تستدعي جهوداً إدارية غير متوافرة بإشرافه وتستوجب اعتماد آليات ووسائل جديدة، وهو استفاق بعد عامين من استفاقة القطاع الخاص على أهمية إنتاج الطاقة سواء من امتصاص حرارة الشمس أو الاستفادة من طاقة الهواء في الممرات المعروفة والمحددة في لبنان. والحمدلله ليس من قبل وزير الطاقة المتشاوف على أساس بنية الإشراف على تجهيز حقل لاستغلال الطاقة الشمسية لإنتاج 7 ميغاوات، والامر العجيب جداً، هذا الوزير يدرك ان طاقة الالواح المجهزة من القطاع الخاص في الصناعة، والاستفتاء، والدراسة والانتاج الصناعي ستصبح مساوية لـ3000 ميغاوات بعد اربعة اشهر بانتهاء هذا العام.
لا شك ان هذا الوزير المتشاوف حسب تقدير رئيس الوزراء استوعب ان توسّع استعمال الطاقة الشمسية والهوائية سيجعل من الاعتماد على مبادرات الدولة، وهو يعلم ان كافة إنتاج الكيلووات مع نقله وخسارة نسبة من طاقة الانتاج يوازي 28 سنتاً لكل كيلووات/ ساعة، وفي ألمانيا الكلفة تبلغ 6 سنتات للكيلووات، وكذلك الامر في فرنسا والبلدان التي تعتمد الحداثة في التجهيز وعلى العمولات غير المستتبة.
نذكّر الوزير الحالي بسلفه الذي كان اعلن قبل انبثاق القرن الـ21 ان لبنان سوف يتمتع بالطاقة الكافية والاقتصادية قبل انبلاج القرن، فقد اعلن ذلك في مؤتمر عن الطاقة في فندق “الريڤييرا”، وبعد ذلك وقبل نهاية عام 2019 زارت لبنان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع فريق ألماني عائد من تجهيز مصر بـ1900 ميغاوات من طاقة الانتاج، وحينما أبلغت الحكومة اللبنانية ان ألمانيا مستعدة لإنجاز معملين وتشغيلهما خلال سنتين بطاقة 3000 ميغاوات، أبلغها الوزير السابق، الذي يسابق الوزير الحالي، بالادعاءات ان لبنان توصل الى تحقيق إنتاجية افضل من ألمانيا، وبعد تبليغه ذلك لمجلس الوزراء ومواجهته لانتقادات قاسية كتب رسالة اعتذار الى ميركل وتأمل ان تعيد النظر بما عرضت، فكان جوابها ما هو إلا الموقف من الحكومة اللبنانية: “نحن (أي ألمانيا) لا نرغب في التعامل معكم وتسيير معمل إنتاج بطاقة 3000 ميغاوات خلال سنتين”. وهنا انتهى البحث. واليوم البحث في مشروع الـ7 ميغاوات من الطاقة الشمسية كل الهدف منه ينبع بإبعاد جماعة ميشال عون وحده عن التحكم بشؤون هذه الوزارة.
مروان اسكندر