نهاية أسبوع حافلة بمساعي لجم التصعيد جنوباً

خلافا لليوم الباهت سياسيا، تحفل عطلة نهاية الاسبوع بالمحطات ذات الدلالات رئاسياً وأمنياً، مع زيارتي وزيري خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه غدا والبحرين عبداللطيف بن راشد الزياني الاحد .

الوزير الفرنسي يعمل على خطوات تهدئة الاوضاع على الحدود الجنوبية ومنع انفجارها بشكل واسع وفق ما تهدد اسرائيل، وهو يسعى بحسب ما اشارت مصادر ديبلوماسية في باريس لـ”المركزية” الى انتزاع ضمانة من اسرائيل وحزب الله بالتزام عدم خرق القرار 1701 بما يعيد الهدوء الى جانبي الحدود. واكدت ان وتيرة الاتصالات تسارعت في شكل ملحوظ في الايام الاخيرة لمنع اي هجوم اسرائيلي على لبنان، مشيرة الى ان المبادرة الفرنسية قائمة ولم تتغير، على رغم كثرة الوساطات والوسطاء نسبة للأهمية التي توليها فرنسا للبنان، متحدثة عن تقدم طفيف في هذا الاطار. وشددت على انها في الوقت نفسه لا تهمل الملف الرئاسي الا ان الرئاسة باتت جزءا من التسوية السياسية الشاملة في لبنان.

وعشية وصول سيجورنيه، بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو التحضيرات للزيارة والعلاقات الثنائية.

“اكيدنيا” وفتح الحدود

وفي انتظار ما ستحمله الزيارات واللقاء من تطورات، وقبيل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرابعة بعد الظهر التي تناقش الى جدول اعمالها، بندي تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31-5-2025 وتحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، بعدما اقرهما مجلس النواب امس، دعا وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى فتح الحدود البحرية على مصراعيها لتكون وسيلة ضغط لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم. وقال: “هناك عرقلات دوليّة معروفة في ملفّ النازحين ونحن كوزارة لدينا خطّة ترحيل بالنسبة للنازحين”. من جهته، حضر وزير الزراعة عباس الحاج حسن الى الجلسة ومعه سلّة “أكيدنيا” وفواكه طازجة من الجنوب ومناطق لبنانية أخرى.

جبهة معارضة

وعشية اجتماع معراب لقوى المعارضة قبل ظهر اليوم، أوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أن “اللقاء سيركز على تطبيق القرار 1701 كما صدر عن الأمم المتحدة بشكل كامل والخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال”. وأشار الى ان “المشاركين هم داعمو القرار 1701 في ظل التفلت على الحدود اللبنانية والمطالبون ببسط السلطة الشرعية على الأراضي اللبنانية لإعلاء صوت مجموعة كبيرة من اللبنانيين أمام الرأي العام اللبناني والدولي”. وأضاف: “ان اللقاء يعطي إشارة واضحة عن نية المشاركين بطرح أفكار لتفادي عدم الاستقرار وتوسع الدمار والتهجير والاغتيالات في لبنان”. وختم حاصباني كاشفا أن “لقاء معراب لن يتطرق الى الموضوع الرئاسي وملف النزوح السوري”، مضيفا أن “مشاورات تحصل لتشكيل جبهة قد تكون شبيهة بجبهة 14 آذار ولكن بعيدا من لقاء يوم غد”.

“القوات” تأسف

وليس بعيداً، أسفت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” “شديد الأسف لما ورد في التقرير الأخير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين ان 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء”.

أسس الهيكلة

اقتصادياً، شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الذي اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمام وفد الهيئة الادارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين، على “ضرورة وضع أسس هيكلة القطاع المصرفي لأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم”، مشيراً إلى أن “تحقيق هذا الامر لا يعود إلى مصرف لبنان، بل على الدولة ان تضع القوانين اللازمة”. وإذ أكد انه لن يسمح بأن تكون لقرارات مصرف لبنان أي خلفية سياسية، أوضح أن “تأخر بعض المصارف في تطبيق التعميم 166 ربما يعود إلى عدم إنجاز البت بالطلبات”، داعياً المواطنين إلى التصريح عن أي تأخير لتتم معالجته. أما استمرار العمل بسعر صرف على أساس ١٥ ألف ليرة في المصارف، فأكد منصوري أن “لا علاقة للبنك المركزي بهذا السعر، بعدما أعلن سعر الصرف الرسمي على كل منصّاته وتعاملاته”.

الامتحانات الرسمية

في مجال آخر، لم يخرج الإجتماع الذي عقد في وزارة التربية حول الإمتحانات الرسمية بأي قرار، وأُرجئ البحث إلى الأسبوع المقبل حيث سيعقد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مؤتمراً صحافياً. وكان الوزير الحلبي قد قال في حديث لـ”اذاعة لبنان”، لدى سؤاله عن الاجتماع اليوم “موضوع الجنوب جرح نازف بالنسبة إلى المعلمين والتلامذة والاهالي الذين يعانون هناك نتيجة اعتداءات العدو الاسرائيلي… ولا نستطيع إطلاقا بأن نفكر لا بامتحان ولا بأي قضية تربوية أو وطنية أخرى بمعزل عما يجري هناك”. ولفت الى اننا “منذ مدة اعلنا انه طالما الوضع في الجنوب على هذه الحال وبلا أفق لنهاية معاناة التلامذة هناك، سنأخذ في الاعتبار مقدار التحصيل الذي وصل اليه الطلاب”. وأكد أن “ما من داع للمواد الاختيارية في الامتحانات طالما ان السنة الدراسية كانت عادية”، موضحا ان “خيار المواد الاختيارية اتخذ في الأعوام السابقة لانها لم تكن أعوامًا دراسية طبيعية، لكن هذه السنة كل شيء كان طبيعيا في التعليمين الرسمي والخاص والجامعة اللبنانية وسائر مؤسسات التعليم”. وأشار الى ان “صرخة الطلاب مسموعة في وزارة التربية ولا يمكن اهمالها، وخصوصا انها تترافق مع الكثير من المناشدات التي تصله”، واعدا الطلاب بأنه سيضع الأمر قيد التداول مجددا مع اركان العائلة التربوية لبحث ما يمكن فعله في هذا الصدد.