مجلس الوزراء: المعطيات بشأن المعتقلين في سوريا غير مشجعة

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء أمس في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي والوزراء: عباس الحلبي، زياد المكاري، يوسف خليل، جورج بوشكيان، وليد نصار، بسام مولوي، ناصر ياسين، جوني القرم، محمد وسام مرتضى، مصطفى بيرم، علي حمية، أمين سلام، نجلا رياشي وجورج كلاس.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

في ختام الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد المكاري، فأشار الى كلام ميقاتي في الجلسة حيث أشار الى اننا “نكرر لفت نظر لجنة المراقبة والسفراء الذين نجتمع معهم الى وجوب وقف الخروقات الاسرائيلية غير المقبولة(…)، مؤكدا”دائما وجوب التطبيق الكامل لمضامين القرار 1701 برعاية لجنة المراقبة والدول التي ضمنت تنفيذ هذه الاجراءات استنادا الى التطبيق الكامل للقرار 1701 بكل بنوده (…)”.

اضاف دولته: البعض يلوم الحكومة، ويحمّلها وزر كل الموروثات واثقالها. ردُّنا الايجابي على كل هذه السلبيات هو ان الحكومة ، بالوزراء الذين يجتمعون ويتحملون مسؤولياتهم ، انما يقومون بواجبهم الوطني ولا يتهربون من مواجهة الأمور والتحديات(…)”.

و بالنسبة للتطورات السياسية في سوريا، قال دولته :”نتمنى للشعب السوري كل التوفيق والخير بما يتوافق مع خيارات الشعب ويضمن حسن العلاقة مع لبنان. وما نطلبه هو الاحترام المتبادل بين الدولتين واحترام حسن الجوار”، معلنا “ان الحكومة ترعى بإهتمام قضية المخفيين قسرا او المسجونين في سوريا ، ولن نتأخر بتقديم كل جهد ومساعدة في هذه القضية الإنسانية والوطنية آملين التوصل إلى ما يضع حدا لهذه المعاناة القاسية (…)”.
واشار وزير الاعلام ردا على سؤال الى ان “هيئة تحرير الشام” اجتمعت مع الامن العام اللبناني للبحث في الاجراءات المطلوبة .
واشار الى ان اللجنة الخماسية الامنية ستتولى معالجة الخروق الاسرائيلية.
وعن ملف المفقودين اللبنانيين والمخطوفين في السجون السورية قال: المعطيات التي وردت حتى الان غير مشجعة. وبطبيعة الحال هناك لجنتان لبنانيتان تتوليان متابعة هذا الملف.