دعوى محطة MTV توُقف غنى غندور وسحر غدار ولاحقاً أطلق سراحهما

بعد نشر فيديوات تتعرض للسياسة الاعلامية لقناة «أم تي في» اللبنانية، استدعيت كل من الناشطتين سحر غدار وغنى غندور الى مكتب جرائم المعلوماتية، إثر دعوى مرفوعة من قبل القناة ضدهما». وكانت غدار وغندور قد رفضتا حذف تغريدات تدين انحياز القناة اللبنانية خلال العدوان على لبنان فتم توقيفهن.
وفي آخر تدوينة لغندور على «إكس»: «إلى المعلوماتية لن ترهبونا».
وباشر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش التحقيق في الدعاوى المرفوعة من قبل محطة mtv بحقّ مسؤول في حزب الله، وبعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمر حاموش بتوقيف ثلاثة من «الفاشينيستاز» المشاركات في الحملة المنظّمة على mtv، بعد أن رفضن التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض للمحطة والإعلاميّين العاملين فيها، وإزالة المناشير التي كتبنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع حفظ حقّهنّ بالانتقاد.
وأكدت المحطة أنّ هذه الدعاوى لا صلة لها بموضوع الحريّات وقمعها، إذ أنّها كانت وستبقى رائدة في حماية حريّة التعبير، وهي تفتح هواءها دوماً لمختلف الآراء.
إلا أنّ بعض الناشطين و«الفاشينيستاز»، الذين حرّك معظمهم مسؤولٌ في حزب الله، حرّضوا ضدّ موظفين في المحطة وأهدروا دماءهم عبر إلصاق تهمٍ بهم من دون الاستناد الى أيّ دليل. ورأت المحطة أنّ القضاء هو الملجأ لينال كلّ صاحب حقّ حقّه، ولذلك لجأت الى رفع الدعاوى لوقف مسلسل الافتراءات بحقّها وبحقّ الإعلاميّين فيها، خصوصاً أنّها تعرّضهم للخطر.
وقالت معلومات لجريدة «الشرق» أن نقل الموقوفين في هذا الملف من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الى قصر العدل يتوقف على الاشارة النهائية التي ممكن أن تصدر عن القاضي حاموش خاصة ان غندور وغدار رفضتا حذف التعليقات الموجودة على صفحاتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المعلومات أن ثمة لائحة طويلة تطال المدعى عليهم في دعوى الـ MTV ويصل عددهم لاكثر من 40 شخصاً بعضهم صحافيين.
لاحقاً تم الافراج عن غدار وغندور بقرار قضائي بعد أن قام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بدوره كضابطة عدلية بالتنسيق مع القضاء المختص.