ترقب لخطاب بري الهام في ذكرى تغييب الصدر

توقعت مصادر سياسية على بينة من تطورات غزة وملف المفاوضات تقدما كبيرا في المفاوضات قد يكون لامس حد وقف اطلاق النار لتكون جولات العنف المستمرة في غزة والجنوب اللبناني الاخيرة على الأرجح، بما يمهد الطريق الى التسوية مقدمة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان قبل الانتخابات الاميركية.

خطابا نهاية الاسبوع

 الى ذلك، غاب عن المشهد الداخلي اي نشاط سياسي او رئاسي موعود، في انتظار خطابين في الساعات المقبلة، الاول لرئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى46 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه اذ يوجه كلمة متلفزة يتطرق فيها الى التطورات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، ومن بينها رئاسة الجمهورية، والثاني سياسي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في اعقاب الذبيحة الالهية لراحة انفس شهداء المقاومة اللبنانية عصر الاحد يطرح فيه مبادرة وخريطة طريق أبعد من مسألة انتخاب رئيس للجمهورية ، وعقد حوار بعد الانتخاب يبحث في القضايا الخلافية الوطنية .

مبادرة خضراء

في السياق، وافقت المملكة العربية السعودية على انضمام لبنان الى «مبادرة الشرق الاوسط الأخضر» التي اطلقها ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان. وللمناسبة أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي «أن انضمام لبنان خطوة أساسية لا سيما وأن القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية تعرضت لاضرار كبيرة على الصعيدين البيئي والزراعي، مما يحتاج الى تعاون مع جميع اصدقاء لبنان». وكان رئيس الحكومة اجتمع مع وزيري الزراعة عباس الحاج حسن والبيئة ناصر ياسين في السراي.

توزيع الطاقة

 على ضفة التيار الكهربائي المنعدم الوجود على رغم وصول الفيول الجزائري، وعلى وقع الاتهامات المتبادلة وتقاذف المسؤوليات، رفع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه كتاباً إلى وزارة الطاقة والمياه – مؤسسة كهرباء لبنان، تناول فيه «التفاوت في التغذية بالتيار الكهربائي وعدم توزيع الإنتاج والطاقة المتوافرة بشكل عادل». واشار الى ان» في ضوء الشكاوى اليومية الواردة من المواطنين حول التفاوت في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بين منطقة وأخرى وما يثار حول عدم توزيع الانتاج والطاقة المتوافرة بشكل عادل وعلى أساس المساواة بين المناطق اللبنانية كافة والمستهلكين، ونظراً لكون مؤسسة كهرباء لبنان ستعيد تشغيل الوحدات الانتاجية فور توافر الوقود وذلك بعد ان دخل لبنان رسميا في العتمة الشاملة مع اعلان مؤسسة كهرباء لبنان نفاد مادة «الغاز اويل» وتوقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الاراضي اللبنانية وباتت كل المرافق العامة لا سيما الاساسية منها عاجزة عن مواصلة تقديم خدماتها بالشكل المطلوب تأمينا لحاجة المواطنين، وعملاً بمبدأ المساواة وحرصا على الصالح العام وتأمينا للعدالة بين المناطق كافة من دون أي تفاوت في ساعات التغذية، يُطلب اليكم السيد رئيس مجلس الوزراء، بيان كيفية توزيع الطاقة المنتجة في المعامل على المناطق اللبنانية كافة والافادة عن عدد ساعات التغذية تحديدا في كل منطقة وكشف التفاوت في التوزيع وفي ساعات التغذية في حال وجوده والعمل على معالجته بالسرعة الممكنة.

اعادة التشغيل مساء

في المقابل، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان انها «ستقوم تدريجيًا من مساء اليوم (امس) في إعادة تشغيل تباعًا، المجموعة البخارية في معمل الزهراني على أن تتبعها المجموعتين الغازية والبخارية في معمل دير عمار، وذلك إلى جانب الإنتاج المائي، أي ما يعيد وضع حوالى //400// ميغاواط حراري بالإضافة إلى حوالي //65// ميغاواط مائي، أي ما مجموعه حوالى //465// ميغاواط على الشبكة الكهربائية، وبالتالي رفع التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا من مساء اليوم (امس).

دعم البابا

 من جهة ثانية، وبعد اجتماع اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت مع البابا فرنسيس، أشار ويليام نون شقيق الضحية جو نون، إلى أن موقف البابا واضح من القضية وقرر أن يدعمها إلى آخر رمق، لافتا إلى أن أهالي الضحايا التقوا به بناء على دعوة رسمية من قبله. وقال: «البابا فرنسيس يتواصل مع الدول كافة ولديه سلطة دينية على رجال الدين كافة، لذلك دعمه لقضيتنا يفيد بإيصال صوتنا الى المجتمع الدولي». ولفت إلى أن في 15 أيلول تنتهي العطلة القضائية لذلك نطالب القاضي جمال الحجار بإلغاء القرار الذي أصدره القاضي غسان عويدات بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، مشددا على أن الأهالي يريدون معرفة مصير قضيتهم عبر إصدار القرار الظني الذي اصبح قريبا فالقاضي البيطار أصدر في ذكرى 4 آب بيانا بشأن هذا الموضوع».

الموازنة الى الحكومة: على خط آخر، أحال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 إلى رئاسة مجلس الوزراء، «وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدّد وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على: «يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية» بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للوزير.