بري حدّد 9 كانون الثاني موعداً لجلسة انتخاب رئيس: ستكون مثمرة بحضور السفراء

الشرق – في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت عند الحادية عشرة في البرلمان والتي درست جدول اعمال من بنود عدة ابرزها التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مستهل الجلسة التشريعية اليوم، التاسع من كانون الثاني المقبل، موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقال: «كنت اليت على نفسي انه فور وقف اطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة انتخاب رئيس»، مشيرا الى ان «الجلسة ستكون مثمرة، ومن أجل هذا الامر أعطيت مهلة شهر من أجل التوافق».

واعلن انه سيدعو السفراء الى الجلسة «وستكون مثمرة ان شاء الله».

واقر مجلس النواب اقتراح قدمه نائب رئيس مجلس النواب ايلي بو صعب يعتمد صيغة تقضي بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق. واقر مجلس النواب بند التمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى للأعضاء المنتهية ولايتهم. واقراقتراح تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وفق الصيغة المقدمة من النائب ابراهيم كنعان.

وحضر الموفد الفرنسي جزءً من مناقشات النواب خلال الجلسة التشريعية من مقاعد الضيوف في القاعة العامة للمجلس النيابي.

الجلسة

 أقر مجلس النواب اقتراح قانون يتعلق بالتمديد سنة للضباط من رتبة عميد وما فوق بعد صيغة تلاها وأعدها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعارضها خمسون نائبا: هم كتلة «الجمهورية القوية»، «الكتائب»، «الاعتدال الوطني» و»نواب التغيير» و»اللقاء الديموقراطي»، مطالبين أن تكون شاملة.

 كما اقر مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكررا يتعلق بتعديلات على قانون القضاء العدلي اي التمديد سنة للقضاء الاعلى.

 كما اقر اقتراحات قوانين بعد دمجها سويا بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وآخر يتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة معدلا.  وقد غاب عن الجلسة نواب «التيار الوطني الحر».

 وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة التشريعية، في الحادية عشرة من قبل الظهر، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.  وطلب بري تلاوة أسماء المتغيبين وبعذر، فلا أحد اعتذر. فدقيقتا صمت وقوفا، عن أرواح الشهداء وعن روح الرئيس الراحل سليم الحص والنائب السابق انور الصباح. بعدها، تلي مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلقة بقانون ضريبة الدخل.

خلف وبري

وتحدث النائب ملحم خلف في مستهل الجلسة، فقال :دولة الرئيس، ذكرتم البارحة ان اللحظة هي للانقاذ. فلتكن هذه الجلسة مدخلا لهذا الإنقاذ! حولوا هذه الجلسة الى جلسة تاريخية لانتخاب رئيس للبلاد، ولتبدأ الجلسة بالدورات اللازمة حتى اعلان اسم الرئيس العتيد. حينها تنتظم الامور، وكل ما هو مقترح على جدول اعمال جلسة اليوم ينتظم من ضمن المؤسسات ووفق الصلاحيات المعطاة لكل منها، فنعود جميعا الى منطق الدولة التي علينا ان نبنيها، هذه الدولة القادرة والعادلة والمطمئنة للجميع.

 دولة الرئيس، قرار الانقاذ اليوم بيدكم انتم، وبيد سائر السادة النواب الحاضرين. اما ان إرتأيتم الاستمرار في الجلسة على ما هي عليها ، عندها أنا مضطر ان انسحب منها».

 وطلب بري من خلف ان ينتظر ليعلن عن تحديد موعد جلسة الانتخاب في 9/1/2025

جلسة الانتخاب

وقال بري بعد مداخلة خلف «كنت آليت على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في 9 كانون الثاني، نهار الخميس عند الساعة الحادية عشرة». عندها علا التصفيق داخل القاعة. وبعد كلام عدد من النواب حول المشروع صدق المشروع.

ديوان المحاسبة 

وبعد ذلك، تلي اقتراح القانون المعجل المكرر بتعديل مواد في قانون تنظيم ديوان المحاسبة المقدم من النواب: حسن فضل الله، بلال عبد الله، ابراهيم كنعان، محمد خواجة، جهاد الصمد وعلي حسن خليل.  وصدق الاقتراح مع اعتراض عدد من النواب.  ومن ثم صدقت اقتراحات القوانين الثلاثة التي تتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية اذ تم دمج الاقتراحات.

وطرحت اقتراحات القوانين المتعلقة بالتمديد لقادة الاجهزة الامنية. وبوشر بالدخول بالعموم بهذه الاقتراحات وعددها 7.

جلسة مثمرة

الياس بو صعب: هناك بعض الاقتراحات أدرجت منعا للحرج في ظل عدم عقد جلسة انتخاب للرئيس، ولكن حضرتك يادولة الرئيس بعد سعي مشكور، أنت والرئيس ميقاتي على الجهد الذي بذل في وقت اطلاق النار ووقف العدوان.

حددت جلسة لانتخاب الرئيس، وان شاء الله تكون مثمرة.

وردا على مداخلة بو صعب، قال بري: ستكون الجلسة مثمرة ومن أجل هذا الامر أعطيت مهلة شهر من أجل التوافق وحددت جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية سأدعو اليها السفراء وستكون مثمرة ان شاء الله. 

فيصل كرامي: نحن نسحب اقتراح القانون ونسير باقتراح العمداء وما فوق.  حسين الحاج حسن: الجيش هو ضمانة الاستقرار والحفاظ على رأس الهرم هو مطلب وضرورة وطنية وهذا أمر من المسلمات. وكنا نتحدث عن مبادىء شمولية، ان التشريع لا يكون لشخص او 2 او 3. التشريع يكون لحالة. وكنا ننتقد هذا الشيء. اعتقد ان الاقتراح المقدم من الزميل جهاد الصمد هو الافضل، ولأننا مع الحفاظ على رأس الهرم في قيادة الجيش، ولاننا مع التشريع من أجل استقرار الجيش، لان استقراره هو استقرار وطني. فلنشرع تشريعا شاملا ونذهب الى المدى الابعد».

 ميقاتي

 يجب ان تسير هذه المؤسسات بأعمالها ويجب ان تختصر.

جهاد الصمد: التمديد لا يجب ان يكون في نطاق ضيق، وان يكون شاملا للعمداء. وتلا بو صعب اقتراح صيغة وهي تمدد لسنة واحدة للضباط من رتبة عميد وما فوق. ومن يريد التقاعد يستطيع. وطرح الاقتراح بالمناداة بالاسماء.فعارضه خمسون نائبا. وهم:»الجمهورية القوية» «الاعتدال الوطني»، «اللقاء الديموقراطي»، و»الكتائب» والنواب التغييريون.

وبعدها رفعت الجلسة وتلي المحضر فصدق.