انكماش عنيف يضرب اقتصاد إسرائيل.. النمو يتراجع لهذا المستوى

مع استمرار الحرب وتوسعها، رجح تقرير حديث، تحول اقتصاد إسرائيل إلى انكماش عنيف خلال العام الحالي. وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، للتصنيف الائتماني، أن يواجه الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً بنسبة 0.2%، مشيرة إلى أن النمو سيكون ضعيفاً عند 3.2% في 2025.

ولفت إلى أن الحرب المستمرة على غزة والتصعيد ضد حزب الله في جنوب لبنان والتوترات المتزايدة مع إيران تعزز المخاوف من تصعيد إقليمي للحرب، وتؤكد صعوبة الوضع الاقتصادي في إسرائيل حالياً.

وتوقعت الوكالة، انخفاض النمو خلال السنوات القادمة، بينما سيبقى التضخم بعيداً عن هدف الاستقرار. كما من المتوقع أن يصل العجز المالي في إسرائيل إلى 9% خلال 2024، بينما من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى النطاق السنوي المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، وبالتالي لن يخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة.

وفي أبريل /نيسان الماضي، خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف إسرائيل إلى مستوى (A+). والشهر الماضي، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف إسرائيل من مستوى (A+) إلى (A). وقبل أسابيع، أعلنت الوكالة الدولية خفض تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة بدرجتين.

وقبل أيام، قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، إن “الصراع المتعدد الجبهات في إسرائيل قد يستمر حتى أوائل العام المقبل، لكنه قد يبدأ بالتراجع تدريجاً في غضون شهر تقريباً”.

وقال وفق وكالة “بلومبيرغ”: “لقد طال أمد الحرب أكثر مما توقعنا في البداية، وتوقعاتنا الأساس تشير إلى أن الحرب ستستمر تقريباً حتى الربع الأول من 2025، مع نفس الشدة الحالية تقريباً لمدة شهر آخر، ومن ثم تبدأ بالتراجع تدريجاً”.

فيما كشف وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن موازنة الدولة لعام 2025 ستشمل خفضاً كبيرا في الإنفاق، في ظل مواجهة الحكومة الأعباء المالية الناجمة عن الحرب المستمرة على سبع جبهات.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض وبصورة حادة توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024 إلى 0.7%، وهو انخفاض كبير عن 1.6% التي تم توقعها في أبريل/نيسان الماضي.

وأكد الصندوق أن التوقعات الاقتصادية لإسرائيل تواجه أخطاراً كبيرة بسبب الآثار غير المؤكدة للنزاعات الإقليمية المستمرة، ويمكن أن تؤدي هذه النزاعات إلى تعطيل النشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار، مما يؤثر بدوره في معدلات النمو والتضخم.