الخليل مثّل ميقاتي في افتتاح المنتدى العقاري الثاني والمنصوري: حان الوقت ليعيد القطاع المصرفي عملية التسليف
تحدث وزير المالية الدكتور يوسف الخليل ممثلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في افتتاح “المنتدى العقاري اللبناني الثاني” في فندق فينيسيا، امس الثلاثاء، بعنوان: “القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض”.
وقال الخليل: “لقد شرفني دولة الرئيس أن أمثله في مؤتمركم الغني بالنقاشات والعناوين التي فيها الكثير من التحدي في هذا الظرف بالذات ألا وهو القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض، فكما تعلمون أن القطاع العقاري في لبنان يمر في فترة ركود نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأدت إلى انخفاض الطلب على العقارات، كما أن التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف وفقدان الثقة في النظام المالي زادت من تعقيد الوضع.
لكن ماذا علينا أن نفعل كحكومة في موازاة جهود القطاع الخاص، فنحن كحكومة، ندرك تماما أهمية القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للاستثمار. ولذا، اتخذنا عدة خطوات إستراتيجية تهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإنعاشه. من بين هذه الخطوات:
- سوف يتم العمل في القريب العاجل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. هذا التوحيد يهدف إلى تقديم تخمينات عادلة وموحدة للعقارات، مما يساعد في خلق بيئة شفافة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمشترين. التخمين الموحد يقلل من التفاوت في الأسعار ويسهم في استقرار السوق العقارية.
أضاف الخليل: “نحن كحكومة ملتزمون باستكمال عمليات التحديد والتحرير والكيل للأراضي اللبنانية كافة غير المنجزة حتى اليوم.
كما أنه تم إعداد مشروع قانون لربط بين الكتاب العدل وأمانات السجل العقاري والدوائر الضريبية المختصة، ما يسهل عملية التسجيل وضمان حق أفرقاء العقد.
هذا النظام يسهل ويسرِّع عملية تسجيل العقارات ويقلل من البيروقراطية، ما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وبسرعة.
النافذة التي ستنشأ عن هذه العملية ستكون واحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين إجراء جميع معاملات العقارات في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات”.
وتوجه الى المؤتمرين: من خلال هذه الإجراءات، نسعى إلى تحفيز النمو في القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، ونهدف أيضا إلى تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لتعزيز الثقة في السوق العقارية.
في الختام، يهمنا أن نؤكد أننا ملتزمون بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق هذه الأهداف، ونعمل على بناء مستقبل أفضل للقطاع العقاري وللإقتصاد اللبناني ككل.
شكرا على جهودكم، وبسعينا الدائم لتوحيد الجهود لقادرون على تحقيق ما نصبو إليه من بناء وإعمار”.
منصوري:
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أشار من جهته، إلى أنه “منذ بداية الأزمة حتى اليوم شهد الاقتصاد انكماشًا وانخفض الدخل القومي من حوالى 55 مليارًا إلى أقل من 20 مليار دولار وفقدت الليرة اللبنانية حوالى 98% من قيمتها”.
وفي كلمة له خلال المنتدى العقاري الثاني في لبنان، قال: “حان الوقت ليعيد القطاع المصرفي عملية التسليف وهذا القطاع يعتبر المحرك الأساسي للنمو”.
ورأى المنصوري، انه “يجب العمل على إنجاز القوانين الإصلاحية وحل قضية المودعين”.