الجيش يرفع علمه فوق معسكرات فلسطينية في البقاع

تكتل "التوافق" لم يقرر بعد و"الكتائب" لا تمانع تعديل الدستور

13

هل ستعقد جلسة 9 كانون الثاني الانتخابية في موعدها المحدد ام هل سيتم إرجاؤها؟ هل ستنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية أم ان ساعة الانتخاب لم تدق بعد في الداخل والخارج؟ كل السيناريوهات واردة، وهو ما تؤشر اليه المواقف الصادرة عن القوى السياسية والاصطفافات القائمة اليوم على الحلبة الرئاسية. الإفراط في التفاؤل والحسم في ان الدخان الابيض سيتصاعد في الجلسة العتيدة، فيه تسرّع، والقول ان الانتخابات ستُرحّل الى ما بعد دخول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى البيت الابيض، فيه ايضا مبالغة ونوايا “خبيثة”. أما الاكيد والثابت، فهو ان البلاد تعيش حركة اتصالات غير مسبوقة لن توقفها لا الاعياد ولا سواها، استعدادا للجلسة. أما الغوص في مآلها والنتائج، فليس الا تكهنات.

سيادة الجيش

 في ظل هذا الزخم السياسي – الرئاسي، زخمٌ عسكري لافت سُجل في الساعات الماضية، وإصرارٌ على تطبيق القرار 1701 من جهة وبنود اتفاق وقف النار من جهة ثانية. في السياق، وفي مشهد انتظره اللبنانيون منذ عقود وصار اليوم مطلبا دوليا، وفي صورة تؤشر الى دخول لبنان عصرا جديدا عنوانه “السيادة”، تسلّم الجيش مركزَي السلطان يعقوب – البقاع الغربي وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال – البقاع الأوسط التابعَين سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، كما تسلم معسكر حلوة – راشيا التابع سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، وفق ما اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجية التي قالت ان “الجيش يتابع تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق”. واذ رُفع العلم اللبناني وعلم الجيش فوق هذه المواقع المستعادة الى حضن الشرعية، أفادت معلومات صحافية، بأنّ مخابرات الجيش أوقفت ٦ أشخاص وصادرت أسلحة في إطار المداهمات التي قامت بها على ٣ مخيّمات فلسطينيّة في البقاع وهي ستواصل مداهماتها في إطار تنفيذ القرار ١٧٠١ بأطره كافّةً.

خروقات مستمرة

 وفي وقت يفترض ان يتوسع الجيش في حركته “السيادية” هذه نحو الجنوب، تستمر الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار. في آخر المستجدات الميدانية،  قامت القوات الاسرائيلية بأعمال تجريف وهدم جديدة في عدد من البلديات الحدودية، حيث اقامت حاجزا عسكريا ثابتا مكان نقطة الجيش اللبناني قرب ميناء الصيادين في الناقورة. وجرفت جرافات اسرائيلية ظهرا عددا من بساتين الليمون في بلدة الناقورة قرب المقر الرئيسي لقوات اليونيفيل.

للتعديل اذا كان حلا

 في المواقف، رأى عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش في حديث اذاعي  ان “هناك إشكالية عند بعض النواب المستقلين والتغييريين في موضوع تعديل الدستور ولكن الدستور وُضع ليخدم المصلحة العامة وأمام هذا الاستحقاق المهم والمصيري إذا كان تعديل الدستور هو الحل فلنقم به. وأردف “متحمسون لقائد الجيش ويمكن ان نصوت له، عندنا أيضاً جهاد أزعور الذي هو مقدر من الجميع خاصة اذا بقي الفريق الآخر على ترشيح سليمان فرنجية”..

التوافق الوطني

 من جانبه، أعلن “التوافق الوطني”، في بيان، انه لا يزال في طور الدراسة والمشاورات ولقاء المرشحين ولم يتم اتخاذ اي قرار يتعلق بالملف الرئاسي”.

انها البداية: على صعيد آخر، كتب رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض عبر حسابه على “أكس”: إنها البداية. بداية نزع أسماء جميع رموز الاحتلالات والوصايات وكل من أراق دماء اللبنانيين عن شوارعنا، واستبدالها بأسماء شهدائنا، وما يرمز اليه لبنان من قيم إنسانية. هكذا نؤسس لمصالحة حقيقية بين اللبنانيين، ونبني معاً لبنان وطناً سيداً حراً مستقلاً ديمقراطياً لجميع أبنائه.

للعفو العام والشامل: الى ذلك، وعشية اعتصام سينفّذه ذوو الموقوفين الاسلاميين للمطالبة باطلاق أبنائهم، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية. واستمع دريان من الأهالي الى “معاناة أولادهم في السجون”، مطالبين دريان بـ”السعي مع المسؤولين الى الإسراع في أن يكون عفوا شاملا لكل السجناء دون استثناء وبخاصة الإسلاميين”. وقال “قضية الموقوفين الإسلاميين أخلاقية وإنسانية محقة، تابعناها ونتابعها باستمرار مع المعنيين للوصول الى حسن الخاتمة وإغلاق هذا الملف، وندعو الى اصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وان ننهي هذا الملف فورا، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بان أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية، بتهم اطلقوا عليها العديد من المسميات”. أضاف “دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.