في تطور لافت داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وقع نحو 950 طيارا من جنود الاحتياط في سلاح الجو على عريضة تدعو إلى رفض أداء الخدمة العسكرية، في حال استمرت حكومة بنيامين نتنياهو، في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، وواصلت المماطلة في إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، والتي تشمل 59 أسيرا إسرائيليا، من بينهم 24 ما زالوا على قيد الحياة.
ورغم التهديدات بالفصل من الخدمة العسكرية بقوات الاحتياط، وجه نحو ألف من عناصر القوات الجوية، الخميس، رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، دعوا فيها إلى إتمام صفقة التبادل مع حركة حماس والإفراج عن جميع المختطفين، حتى لو تطلب ذلك إنهاء الحرب بشكل كامل.
وتشكل هذه العريضة نقطة تحول في الاحتجاجات العسكرية ضد الحكومة الإسرائيلية، وتحمل في طياتها دلالات خطيرة على مستوى الانقسام داخل إسرائيل، خصوصا مع إصرار الحكومة على عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا والإصرار على إقالة كل من رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، والمضي في عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
الطيارون المحتجون أكدوا في العريضة أن الحرب الحالية على غزة لم تعد تخدم أهدافا أمنية، بل تصب في مصلحة أجندات سياسية وشخصية.
ووجه جنود الاحتياط والمتقاعدون الموقعون على العريضة رسالة واضحة وصريحة إلى الحكومة الإسرائيلية، جاء فيها: “نحن، جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو، نطالب بإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم دون أي تأخير، حتى وإن استلزم ذلك وقفا فوريا للقتال. في هذه المرحلة، باتت الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية، وليس أهدافا أمنية كما يروج لها”.
وأضافوا في العريضة كما أوردتها صحيفة “هآرتس” أن “استمرار العمليات العسكرية لا يحقق أيا من الأهداف المعلنة للحرب، بل يفاقم المخاطر، ويهدد حياة المختطفين وجنود الجيش والمدنيين الأبرياء. كما يُعرض جنود الاحتياط للاستنزاف المستمر دون جدوى إستراتيجية واضحة”.
وأشار الموقعون على العريضة إلى أن التجارب السابقة أثبتت بشكل قاطع أن استعادة الرهائن أحياء لا يمكن أن تتم إلا عبر الاتفاقات السياسية، وليس من خلال التصعيد العسكري.