أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه، أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي، بسبب الهجمات الإسرائيلية.
ويشمل ذلك محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، ومحطات الضخ، والآبار، وخزانات المياه، وخطوط النقل الرئيسية، وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومختبرات الرقابة على المياه، حيث أدت الحرب إلى نسف جميع الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية وباستثمارات فاقت المليار دولار على مدى سنوات عديدة، لتفادي الكارثة التي كانت تحدق بغزة جراء ملوحة وتلوث 97% من مياه الخزان الجوفي، المصدر المائي الوحيد في القطاع.
وأكد البيان أن حصة الفرد من المياه بغزة لا تتجاوز نصف الكمية المقدرة للحد الأدنى الإنساني المطلوب في حالات الطوارئ، وهي 15 لتراً للفرد باليوم، حيث تراجعت جراء الأضرار الكبيرة التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي،
وأشار البيان المشترك، إلى أن المصادر المائية المتاحة في قطاع غزة، تتكبد خسائر هائلة وكميات المياه تناقصت إلى ما معدله 35% عما كانت عليه قبل العدوان، وأن الأضرار التي لحقت بمنظومة الصرف الصحي تشكل مخاطر كبيرة على الحياة والصحة والبيئة، موضحا أنه حتى تاريخ وقف إطلاق النار السابق يوم 19 يناير الماضي، كانت جميع محطات الصرف الصحي متوقفة عن العمل، نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها، والتي لا تزال بحاجة إلى تقييم مفصّل دون القدرة على الوصول إليها بسبب الأوضاع الأمنية، فيما تضررت الشبكات بشكل كبير، حيث دُمّر 1545 كيلومتراً منها بشكل كامل و8.6 كيلومتر بشكل جزئي. كما تم تدمير 47 محطة ضخ مياه صرف صحي، منها 20 محطة دُمّرت بشكل كلي، و27 محطة بشكل جزئي.
وفي السياق، أكد البيان أن كميات المياه المتاحة للفلسطينيين من المصادر الجوفية تراوح مكانها رغم التزايد السكاني وازدياد متطلبات التنمية، وأنه في الضفة، بلغت كمية المياه التي تم ضخها من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) للعام 2023 نحو 106 ملايين م3. ويعود السبب في تراوح كميات الضخ مكانها، إلى المعيقات التي يضعها الاحتلال أمام حفر الآبار وتأهيلها، وهو السبب نفسه الذي يُعزى إليه انخفاض كميات الضخ من الينابيع، ويضاف إليه تزايد عمليات السيطرة وجرائم المستوطنين في ضم هذه الينابيع بصورة غير شرعية، فيما يعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال على مياه نهر الأردن، وعدم القدرة على استغلال أكثر من 165 مليون م3 سنوياً من مياه الأمطار.