نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم و الجامعة الاميركية في بيروت – كلية ادارة الاعمال، والسفارة النروجية في لبنان، ورشة عمل ضمن إطار مشروع” Nationa Reforms for Dialogues Policy حوار في سياسات وطنية من أجل الاصالح”، بمشاركة نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي و النواب وضاح الصادق، ابراهيم منيمنة، ميشال دويهي، فادي علامة، بلال الحشيمي وياسين ياسين، رئيس الجامعة الاميركية فضلو خوري، كريستين كنودسن ومنال قرطام عن السفارة النرويجية، عميد كلية سليمان العليان لادارة الاعمال في الجامعة الاميركية يوسف صيداني، قضاة، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في الجامعة الاميركية في بيروت.
هدفت ورشة العمل هذه إلى عرض ومناقشة آليات إعادة الثقة من خلال نظام ضريبي عادل وفعال.
واكد الشامي ان “الاهم هو اصلاح القانون الخاص بالضريبة وليس تعديله فقط، فالقانون المكتوب عام 1959 طرأت عليه تعديلات عدة”.
وشكر خوري كل من شارك في هذا اللقاء ،مشيرا الى الاسباب الرئيسية لعدم دفع الناس للضرائب في لبنان مقارنة مع الدول الاخرى.
وشدد صيداني على انه “اذا أردنا التغيير، يجب أن نعمل على بعض العوامل منها العدالة وشفافية النظام الضريبي”.
اكدت كنودسن ان “هذه المبادرة تتوافق مع اولوية التنمية في النرويج فالنظام الضريبي العادل والشفاق هو حجر اساسي في العقد الاجتماعي”.
والقى مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ربيع قيس كلمة رحب فيها بالحضور وشرح عن اهمية الجلسات واللقاءات التي تنظمها المؤسسة لما لها من اهمية على القوانين والنظام الاصلاحي في لبنان عارضا مجال عمل المؤسسة وبرامج عملها.
من جهته، لفت النائب الصادق الى ان “لبنان البلد الوحيد الذي يستعمل فيه الطابع المالي الموجود في السوق السوداء، على عكس الدول الاخرى التي تسمح للمواطن دفع رسومه في اي وقت او مكان عبر الهاتف”.
وشبه “دفع الرسوم في لبنان كدفع الاموال في اي محال دون شراء البضائع” مشددا على ان “اللبناني يدفع الريوم دون اي مقابل”.
بدوره اشار النائب علامة الى ان “بناء الثقة العامة يحقق من خلال الحوكمة المسؤولة والسياسات المالية المسؤولة”.
اما النائب دويهي، فرأى ان “الضريبة فكرة مالية صحيحة لكنها مبنية على اديولوجيا سياسية”، مؤكدا ان “الضريبة غير العادلة تسبب فجوات على الدولة سدها علما ان لديها وظيفة اساسية وهي تحقيق الدولة حقوق المواطن الذي يدفع الضريبة وهي اداة لاستعادة الثقة بالدولة”.
وشدد النائب ياسين على ان “رفض المواطن دفع الضرائب هو نتيجة عدم الثقة بالدولة اضافة الى المشاكل التي يواجهها بلدنا على عكس الدول الاخرى”.
وتضمنت ورشة العمل جلسات مفتوحة عرض خلالها ورقة بحثية حول الاصلاحات الضريبية المرجو تحقيقها وتطبيقها في لبنان، خاصة في ما يتعلق في آليات إعادة الثقة في النظام الضرائبي اللبناني لما له من أهمية كبرى في عملية الحوكمة