اشارت صحيفة هآرتس الإسرائيليةالى إن محكمة عسكرية عُقدت لمجندات في نقطة مراقبة إسرائيلية على الحدود اللبنانية، وذلك بعد أن تركن معداتهن العسكرية عندما صدرت الأوامر لهن بإخلاء الموقع إثر تعرضه لنيران حزب الله.
وذكرت المجندات في جلسة المحكمة أن أوامر صدرت بإخراجهن من النقطة العسكرية، وقد تركن خلفهن جميع معداتهن العسكرية والشخصية على حالها، وتشمل خوذات وسترات واقية وحقائب شخصية.
وذكرت المجندات إن معظم هذه المعدات قد احترقت نتيجة القصف، أو أن جنودا آخرين قد أخذوها بعد انتهاء القصف.
ويدعي الجيش الإسرائيلي أن هذه الإجراءات روتينية بهدف تعويض المعدات المفقودة، إذ تنص الأوامر العسكرية على إجراء محاكمة في كل حالة من حالات فقدان المعدات العسكرية. كما أفاد الجيش بالاكتفاء بتوبيخ بعض المجندات، في حين فُرضت غرامة مالية على إحداهن.
وأعربت إحدى المجندات اللاتي حوكمن عن استيائها من سلوك الجيش، وطالبته بتعويضها هي وزميلاتها عن معداتهن الشخصية التي فُقدت خلال الإخلاء وبعده. وقالت إن قيمة معداتها الشخصية -التي جلبتها لكي تتمكن من البقاء في هذه النقطة على مدار خدمتها التي استمرت عامين- تبلغ آلاف الدولارات، وإن الجيش مُطالَب بتسديد ثمنها.
وأضافت “من غير المعقول أن الجيش لا يعترف باضطرارنا إلى ترك الموقع. الجيش يعرف كيف يطالبنا بثمن المعدات العسكرية، ولكن لماذا لا يعوضنا عن خسائرنا؟”.
ورفض آباء المجندات تقديم بناتهم إلى المحاكمة، وصرَّح أحدهم لصحيفة هآرتس “هذه حرب. لم يكن ينبغي للجيش محاكمتهن أصلا. لقد كنّ معرَّضات لهجوم صاروخي”، مضيفا أن معظم التسلسل القيادي في السريّة والكتيبة قد دخلوا إلى الخدمة بعد القصف “وهم يحاكمون الفتيات من دون معرفة ما حصل”.
وذكرت الصحيفة أن أوامر عسكرية صدرت بإجلاء المجندات من المنطقة الحدودية خوفا من تعرضها للهجوم على غرار ما حصل لنقاط المراقبة في موقع “ناحل عوز” العسكري.
وذكرت مجندة إنها في كل مرة تحاول تقديم شكوى بسبب تعامل الجيش معها يقال لها “احمدي ربك لأنك ما زلت على قيد الحياة”، وأن الضابط المسؤول عنها قال لها في محادثة “ربما لو كنت على الحدود مع غزة، لكنت تتحدثين بصورة مختلفة”.