زار وفد من مجلس نقابة موظفي المصارف في لبنان برئاسة النقيب ابراهيم باسيل، النائب الدكتور بلال عبدالله في مقرّ أمانة السرّ العامة في “الحزب التقدمي الاشتراكي”، في حضور أمين عام “جبهة التحرر العمالي” الوليد شميط.
وصدر عن مجلس النقابة بعد اللقاء، البيان الآتي: “استمع وفد الاتحاد من الدكتور بلال عبدالله رئيس لجنة الصحة في المجلس النيابي، إلى الأسباب التي أدت إلى سحب النص المتعلق باحتساب تعويضات نهاية الخدمة الذي كان مدرجاً في موازنة العام 2024 واستبداله بنص يتضمن الإشارة إلى إعداد قانون في العام 2024 لاحتساب التعويضات.
اعتبر أعضاء الوفد أن التأخير في معالجة موضوع كيفية احتساب تعويضات نهاية الخدمة بعد انهيار العملة الوطنية، إجحاف بحق كل العاملين في القطاع الخاص وتعدٍّ على أموالهم المودعة في الضمان الاجتماعي كتعويضات لا تشكل الضمانة للمتقاعدين الذين سيصبحون على شفير الفقر والعوز فور تقاعدهم.
كما تطرق أعضاء الوفد إلى مخالفة أصحاب العمل النصوص القانونية في ما خصّ التصريح عن الرواتب، وطلبوا من حضرة النائب متابعة الموضوع مع إدارة الصندوق وتحريك مديرية التفتيش في الضمان للقيام بواجباتها حفاظاً على حقوق المنتسبين إلى الضمان .
وأكد حضرة النائب أن العمل جارٍ على إصدار المراسيم التطبيقية التي تتعلق بنظام التقاعد الذي هو الحل الأنسب لمستقبل العاملين في القطاع الخاص، بدلاً من نظام تعويض نهاية الخدمة الذي أصبح بدون قيمة والذي يتعذر على الدولة في هذه الظروف المالية تصحيح الخلل الذي أصاب قيمة التعويضات.
انتهى الاجتماع بالتفاهم على استمرار التعاون مع الدكتور بلال عبدالله من أجل معالجة هذه المعضلة الوطنية”. خصوصاً ان القضية باتت ملحّة أكثر، وتتطلب جهود استثنائية لحلها. فالتأخير -حسب النقابة- لم يعد ممكناً بعد اليوم، لذا فإن البت بهذه القضية صار أمراً ضرورياً.