لارا يزبك
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مساء أول من امس، حيث جرى عرض الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
بعد اللقاء، قال جنبلاط “فوق الصعاب وصعوبة المرحلة وفوق الضجيج ضجيج الحرب، أتيت لزيارة دولة الرئيس نبيه بري لتقديم واجب العزاء بشهداء حركة امل وشهداء المقاومة والاهالي وشهداء سائر التنظيمات وتضامنا مع اهل الجنوب”… اضاف جنبلاط “تحدثنا قليلاً عن الأوضاع الحالية، ونأمل دائماً أن نجد أفقاً لإختراق جدار الكراهية والوصول الى التسوية المقبولة لتنفيذ القرار 1701 والعودة الى اتفاق الهدنة عام 1949، الذي اذا ما قرأناه بشكل مفصل يملي على الفريقين اللبناني والاسرائيلي منطقة معينة من الحدود فيها حد من التسلح، إذا صح التعبير وهذه قد تكون انطلاقة”.
مرة اضافية، يمسك جنبلاط العصا من وسطها. فبحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، هو، وفّق في الوقت عينه، بين تعزية بري بعناصر في حركة امل سقطوا في مواجهات الجنوب، اي خلال خرقهم علنا للقرار 1701، من جهة، والمطالبة بتطبيق هذا القرار، من جهة ثانية.
الجدير ذكره ان الـ1701 ينص بوضوح على منع الوجود المسلح غير الشرعي جنوبي الليطاني. وامل لم تكتف بتأييد الحرب التي فتحها حليفها حزب الله ضد اسرائيل في 8 تشرين، بل انخرطت فيها هي الاخرى، في خرق واضح من قبلهما، للقرار الدولي.
جنبلاط يطالب بالتقيد ببنوده ويقترح ايضا العودة الى اتفاق الهدنة، كما قال، من خلال تسوية ما، تنهي المواجهات الحاصلة اليوم.
وفق المصادر، جنبلاط اقترح هذه الفكرة على مضيفه، ونصح صديقه بري بوقف القتال من قبل ليس فقط امل بل من حزب الله ايضا، طالبا نقل هذا التمني الى الضاحية ومحذرا من مفاعيل استمرار الحرب الخطيرة والمدمرة، على لبنان. وعلى الارجح، فإن هذا التنبيه هو نتاج معطيات ومعلومات ديبلوماسية وصلت الى المختارة.
لكن السؤال الرئيس هنا، هو: هل سيوافق الثنائي على تسوية سريعا؟ اي قبل انتهاء الحرب على غزة؟ وايضا، هل سيسهل بري حلا حقيقيا لا ترقيعيا للواقع الحدودي، يشبه هدنة الـ49 التي تحد من التسلّح جنوبا وتحصره بالشرعية، بما يبعد شبح الحرب عن لبنان، ويؤسس لاستقرار ثابت في الجنوب؟