الشرق – أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان «لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي». واعتبر أن «على البلديات تطبيق القوانين والجيش وقوى الأمن سيحرصون على حفظ الأمن والنظام». وقال «القادة الأمنيون أعطوا ملاحظاتهم وأكدوا استعدادهم واستعداد الدولة لحفظ الأمن والنظام على كلّ الأراضي اللبنانية، وأكدنا أمام الجميع على ضرورة تطبيق القانون»، مشيرا الى «اننا نشدد على منع الفتنة من أي نوع».
اجتماع:
عقد مولوي اجتماعا ظهر أمس في مكتبه بالوزارة، حضره قادة الأجهزة الأمنية والمحافظون لمناقشة مسألة النزوح السوري. وقال بعد الاجتماع: «أكدنا خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية التي وافق عليها لبنان في موضوع النزوح السوري لنرى المشاكل التي يتم التعرض لها، ولنؤكد اننا لن نسمح بتوترات امنية لاي سبب على الاراضي اللبنانية». اضاف: «لقد استمعنا والقادة الامنيين الى المشاكل التي يعاني منها المحافظون وما تتعرض له البلديات والخطوات المتبعة تنفيذا لتعاميم وزارة الداخلية وتوصية مجلس الوزراء بضرورة تطبيقها. ان القادة الامنيين ابدوا ملاحظاتهم، مؤكدين استعدادهم للقيام بما يلزم وفق ضميرهم وواجباتهم الوطنية لحفظ الامن». وتابع: «كما اكدنا ضرورة الارتكاز الى تطبيق القوانين والدستور وتعاميم الداخلية». وتوجه مولوي الى المواطنين بالقول: «نحن في لبنان لسنا عنصريين بل يجب تطبيق القوانين المرعية وحفظ الامن والبلد. وان التعاميم المتعلقة بالسكن والعمل والمعاملات والعقود يجب تطبيقها لحماية المواطن السوري من خلال ما يقوم به الامن العام اللبناني من دراسة وضع كل سوري موجود في لبنان، ان كان وجوده شرعيا ام لا وان كان لاسباب امنية ام لا، لان لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي، ويقوم الامن العام بواجباته ان كان على صعيد الاقامات ولمن تحق ولمن لا تحق، ويقوم مدير عام الامن العام بدراسة وتحليل الداتا، بحيث ان السوري الذي لديه اسباب امنية يبقى في لبنان ومن ليس لديه اي اسباب يجب الا يبقى». اضاف: «نقول للمواطنين اللبنانيين من جهة اخرى وبعد تطبيق القوانين، واتوجه الى البلديات مشكورة، بأننا سنطبق القوانين والمحاسبة والاجهزة ستبقى ساهرة على حفظ الامن والنظام ولا نقبل بتوترات امنية. كما اننا نرفض الامن الذاتي لان الحرب انتهت الى غير رجعة ويجب ان يكون جميع اللبنانيين متفقين على تطبيق القانون، إذ بوحدتهم نصل الى النتيجة المرجوة وبخلافهم يفسد اي موضوع جوهري». وتابع: «الامن الذاتي ممنوع ومرفوض وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية لمنع اي مظهر من مظاهر الامن الذاتي او التفلت الامني، ونحن لا نقبل الاعتداء على السوريين ولا نقبل ايضا ان يرتكبوا جرائم في لبنان. ان الجرائم التي ترتكب هي موضع متابعة جدية من قبل الاجهزة واللبنانيين. وكلنا متفقون على الاحتكام للدولة وللاجهزة الامنية والعسكرية ولا نحتكم الى ردات الفعل والفتن. ونشدد على تطبيق القانون ومنع الفتنة ويجب ان يبقى المجتمع اللبناني موحدا».
مقتل سرور:
الى ذلك، أكد مولوي أن «المعطيات الأولية المتوافرة تظهر أن الموساد يقف خلف مقتل الصراف محمد سرور». وقال في مقابلة مع «أسوشيتد برس»، إنه «تم العثور على مسدسات مزودة بكواتم صوت وقفازات في دلو ماء ومواد كيميائية في مكان الحادثة، ويبدو أن المقصود منها إزالة بصمات الأصابع وغيرها من الأدلة. وقد تركت آلاف الدولارات نقدا متناثرة حول جثة الصراف محمد سرور، كما لو كان ذلك لتبديد أي تكهنات بأن السرقة كانت الدافع». وشدد على أن «الأجهزة الأمنية اللبنانية لديها شبهات أو اتهامات بأن الموساد كان وراء هذه العملية»، مشيرا إلى أن «الطريقة التي تم بها تنفيذ الجريمة أدت إلى هذه الشكوك». وأفاد بأن «التحقيق لا يزال مستمرا، وبمجرد الانتهاء منه سيتم إعلان النتائج وإحالتها على الجهات القضائية»، لافتا إلى أن «نشاط محمد سرور في مجال الصرافة معروف، وكذلك تحويل الأموال من أي جهة إلى أي جهة».