الشرق – أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف لاعمال بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، «ان الأجهزة الأمنية تقوم بدورها والجرائم التي تحصل جنائية ولا طابع أمنيا لها»، معلنا انه «لا يمكن إستباق الجرائم الجنائية إنما سنكثف الانتشار الأمني»، وقال: «القوى الأمنية توقف المجرمين خلال مهلة قصيرة». ولفت الى انه «في خلال كانون الثاني أوقف 1920 شخصا في مختلف الجرائم، وهذا دليل على أن القوى الأمنية تقوم بدورها والأمن الاستباقي فاعل». وأشار مولوي الى «ان الجيش يقوم بواجباته لضبط الحدود رغم الصعاب، وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري». وقال: «أعطينا توجيهاتنا إلى كل الأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت وترافقت زيادة أعمال السلب والنشل مع زيادة التوقيفات». وكشف مولوي «ان الأجهزة الأمنية ستعزز من وجودها وجرائم مثل قتل الأرشمندريت والشاب خليل لا يمكن استباقها ولكن يجري توقيف الفاعل». واوضح مولوي «ان توقيف الهاربين إلى سوريا يحتاج إلى تفعيل مكتب الإتصال الدولي والأجهزة الأمنية تعمل سريعا لتوقيف أي فاعل قبل مغادرته الأراضي اللبنانية».
انعقد مجلس الأمن الداخلي المركزي برئاسة الوزير مولوي، في حضور المدعي العام التمييزي جمال الحجار وقادة الاجهزة الامنية، ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، لمتابعة الاوضاع الامنية في البلاد عموما وفي ضوء الأمور المستجدة والتي ظهرت في الاعلام خصوصا في الايام الاخيرة.
وأكد مولوي «ان الاجهزة الامنية تقوم بدورها وهي موجودة ومنتشرة»، وقال «أعطينا توجيهاتنا لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت والجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود».
أضاف مولوي: «علينا التمييز بين الجريمة الأمنية والمخطط لها والجريمة الجنائية العادية التي ترتبط بأمور شخصية او نفسية او عصبية يمكن ان تحصل في أي دولة بالعالم، مثل الجريمة التي سقط ضحيتهاالشاب خليل خليل الذي نتقدم بالتعزية من أهله ومنطقة فاريا وحراجل».
ورأى ان «هذه الجرائم يمكن مكافحتها عبر التكثيف من الوجود الأمني في المناطق للتخفيف من الجرائم الجنائية، لكن الجرائم مثل قتل الأرشمندريت والشاب خليل خليل لا يمكن استباقها ولكن يجري توقيف الفاعل». واضاف: «أن المقارنة بالجرائم بين كانون الثاني الماضي مع ما قبله في العام 2024 انه لدينا جريمة واحدة عن السنة الماضية وتقوم القوى الأمنية بتوقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص». وتابع: «رأينا كيف تم توقيف قاتل صاحب معرض السيارات في ضبيه خلال ساعات. كما توقيف قاتل المرحوم الشاب خليل خليل خلال ساعات بالتعاون بين الاجهزة الامنية ومخابرات الجيش. اما بالنسبة لجريمة الارشمندريت انانيا يجري متابعة الموضوع ويمكن للمجرم أن يكون فر إلى سوريا».
ولفت إلى أنه «في خلال كانون الثاني أوقف 1920 شخصا في مختلف الجرائم، وهذا دليل على أن القوى الأمنية تقوم بدورها والأمن الاستباقي فاعل». وقال: «أعطينا توجيهاتنا إلى كل الأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت وترافقت زيادة أعمال السلب والنشل مع زيادة التوقيفات»، مشيرا الى ان «قوى الأمن الداخلي تطالب باعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا للتعامل مع المجرمين الذي يرتكبون جرما في لبنان ويفرون الى سوريا لأن التواصل ليس مكتملا».
وأكد «أن العمل الأمني الاستباقي موجود لمنع أي خلل ذات طابع أمني»، وشدد على «ان «الجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود رغم الصعاب وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري».
أضاف: «بالنسبة لزيادة أعمال السلب والنشل، نرى أن هذا الموضوع يترافق مع توقيفات بأعداد كبيرة وأعطينا توجيهاتنا إلى كل الأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت وترافقت زيادة أعمال السلب والنشل مع زيادة التوقيفات». ردا على سؤال عن موضوع تعليق المشانق، قال: «لا علاقة لوزارة الداخلية به بل من اختصاص الاحكام القضائية الذي تمثله النيابة العامة التمييزية». وعن نقل أموال لـ»حزب الله» عبر المطار، قال مولوي: «بالنسبة لموضوع المطار يقوم جهاز أمن المطار بأتم واجباته وقد استحدث نقاط تفتيش جديدة وهي إجراءات جيدة.