كتب عوني الكعكي:
يبدو أنّ ردّ رئيس الحكومة القاضي نواف سلام البارحة على جبران باسيل حين قال له إنه غير راغب بمنحه الثقة لم تكفه، لذلك وبدل أن يحترم نفسه ويسكت، قام بسحب ما تبقى من كتلته المسمّاة «كتلة لبنان القوي» من المجلس. وهذا وحده يعتبر هزيمة كاملة لجبران وتياره.
طبعاً، المشكلة الكبرى بالنسبة لجبران هي أنه لم يتصوّر ولم يصدّق أنه أصبح خارج الدولة.. ولا يزال يعتقد أن له تأثيراً في الأمور السياسية، ناسياً أو متناسياً أنّ عمّه أصبح في «البيت».
فعلاً هناك وقاحة عند الطفل المدلّل، تبدأ ولا تنتهي، خصوصاً عندما يحاول أن يمنّـن رئيس الحكومة بأنه هو الذي اختاره، متناسياً أيضاً أن هناك عقوبات دولية تنتظره مهما فعل، وسيكون مفعولها أقوى لأنه أصبح خارج الحكم.
على كل حال، هو لا يستحق أن نتحدث عنه لأنه أصبح من الماضي.
أما جلسة الأمس، فقد بدأت بالنائب الجديد ملحم خلف، فكانت كلمته ترديد لما يردده يومياً أنه سيعطي الثقة للحكومة، مركزاً على حقوق المودعين ورفع أيدي السياسيين عن القضاء وعدم عرقلة الملف القضائي في تفجير المرفأ. أضاف خلف: إنه مع عدم المحاصصة في ملء المراكز الشاغرة.
بعده تحدث النائب إبراهيم منيمنة، فمنح الثقة، وأشار أن في البيان عناوين تشجع وتعطي الامل، مثل خطاب قسم رئيس الجمهورية.
النائب غسان سكاف انتقد قانون الانتخاب حيث تحوّل من قانون عنوانه «صحة التمثيل» الى قانون تكريس الطائفية والمذهبية، وطالب بوضع قانون جديد أو تعديل القانون الحالي ليضمن صحة التمثيل.
اما النائب وائل أبو فاعور فتوجه الى الوزراء بالقول: من الواضح أن هذه الحكومة تلتزم وثيقة الوفاق الوطني التي لا تنص على الفيدرالية…
أما النائب إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة فقال: إنّ البيانات الوزارية مكرّرة، لكن المهم التنفيذ وصدق الإرادة السياسية التي أنتجت هذه الحكومة، ونحن نمنح الثقة لأنها تشكل أمل اللبنانيين بالإنقاذ.
أضاف: إن هناك تعهدات عربية ودولية لدعم الجيش، ونحن نريد أن نعرف أين أصبحت، وطالب بوقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل، ورأى أنه لا تنقصنا تشريعات كثيرة بقدر ما ينقصنا احترام القانون، وقضاء يحاسب ولا يكون تابعاً للسلطة السياسية.
النائب وليد البعريني منح الحكومة الثقة وطالب بإنشاء لجنة وزارية متخصصة لمتابعة ملف إعادة تشغيل مطار القليعات. وسأل عن سبب حرمان عكار الطاقة النظيفة.
النائب ميشال الدويهي: تمنى تحييد لبنان عن المحاور، وإرساء دولة المؤسسات والقانون، دولة تنفيذ القرارات الدولية، لا سيما 1701 مع حصر السلاح بيد الجيش، ورأى أنه من حق الدولة اللبنانية بالدفاع عن شعبها، وليس حق الشعب بالدفاع عن الدولة.
النائب أسامة سعد قال: ليس من السهل أن يصدّق اللبنانيون وجود عهد وحكومة قادرين على انتزاع دور الدولة من قبضة محكمة.
النائبة حليمة قعقور قالت: الثقة التي نعطيها تركز على عدة نقاط، ويجب تعزيز الجيش. مؤكدة أن المقاومة والدفاع عن النفس حق للدولة فقط دون سواها.
النائب اديب عبد المسيح قال: أمنح الثقة ونحن نريد الإنقاذ ثم الإصلاح. والجيش هو الضامن الوحيد لنا.
النائب وليام طوق أكد: إن الحياد هو الحل، ومهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير وأعطي الثقة.
النائب بلال الحشيمي قال: أملي أن تكون هذه الحكومة بداية جديدة للإصلاح، لا كما كانت تفعل الحكومات السابقة.
أما النائب إيهاب مطر فقال: نرفض الحديث عن تعديلات دستورية هدفها تحويل رئيس الحكومة «باش كاتب»، ونريد قانوناً جديداً للانتخابات.
النائب عماد الحوت امتنع عن التصويت.
أما النائبة سينتيا زرازير فحجبت الثقة.
النائب شربل مسعد منح الثقة وقال: نحن اليوم أمام خيار واحد: العمل الجاد والمسؤول لإعادة الثقة.
النائب كميل شمعون منح الثقة أيضاً.
النائب هاكوب ترزيان فمدّ يده اليمنى للحكومة لإجراء الإصلاحات، وأكد أن المرأة قيمة مضافة.
النائب سيمون أبي رميا طالب بإعادة الثقة الى الشباب والشابات والعمل على تطبيق السياسة الشبابية.
النائب سامي الجميّل قال: يجب أن نقف جميعاً وقفة طي الماضي وفتح صفحة جديدة.
أضاف: لدينا الأمل والثقة بهذه الحكومة التي تفتح صفحة جديدة وهي الأفضل منذ 30 سنة.
النائب فيصل كرامي: أعطى الثقة للحكومة إيماناً بأنّ العهد الجديد بحاجة الى تضافر الجهود. وتوجه الى رئيس الحكومة بالقول: أنت اليوم لست القاضي ولا الخبير، أنت رئيس الحكومة والذي عليه تطبيق «اتفاق الطائف»، ونطلب أن تكون هناك مشاريع لطرابلس والشمال.