عقد الاجتماع الاول بين نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ووزارة المال، في مقر النقابة. تمثلت النقابة برئيسها ايلي عبود ولجنة التنسيق المشكلة من اعضائها في حين تمثلت الوزارة برئيس مصلحة الموارد المالية لؤي شحادة واللجنة المعنية المؤلفة من كبار مسؤولي الوزارة.
وصدر عن النقابة البيان الآتي: «تطرق النقاش الى بنود جدول الاعمال ووضع خارطة طريق من قبل الفريقين لمعالجة الملفات المشتركة التي تهم الوزارة وقطاع الاعمال وخبراء المحاسبة ولا سيما في ما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الامر الذي يسهل اعداد البيانات المالية لهذا القطاع من جهة، ومن جهة اخرى تسهيل عمل مدقيقي الحسابات ووزارة المال.
كما تناول البحث وضع الاطر القانونية والتنظيمية من قبل وزارة المال ومجلس النواب لمنع تهريب الارباح اسوة بالدول المتطورة وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة متخصصة من الفريقين لهذا الغرض.
وطرحت النقابة موضوع الالتباس في المعالجة الضريبية للارادات التي تجنيها شركات الهولدينغ من الشركات التابعة لها لقاء تقديم خدمات ادارية، وقد اتفق الفريقان على متابعة الموضوع لوضع اسس وقواعد احتساب هذه الايرادات بما لا يتعارض مع تعليمات المرسوم 1368، كما اتفقا على إعداد صياغة ملائمة لقرار جديد يصدر عن وزير المالية في خصوص وضع الاسس الملائمة لتحديد الاتعاب عن تقديم هذه الخدمات وآلية تطبيقها.
وكان عرض لاستفادة المؤسسات الصناعية من الحسم الضريبي والاعفاءات بالنسبة الى الاموال التي توضع في مصارف خارج لبنان، على ان يتم بعد إصلاح القطاع المصرفي اللبناني استيفاء المبالغ العائدة لتلك المصانع واستثمارها داخل لبنان، وقد اوضح وفد الوزارة انه سيتم اصدار تعميم في هذا الشأن من اجل توضيح الاشكال.
كما عرضت النقابة خلال الاجتماع بعض القضايا الملحة التي يجب معالجتها من قبل وزارة المال والتي تخص المكلفين والقطاع الخاص وخبراء المحاسبة لا سيما لجهة تفعيل لجان الاعتراضات من قبل وزارة المالية نظرا للعدد الكبير والهائل منها التي لم تبت بعد ومتابعة هذا الموضوع مع وزارة العدل من اجل تشكيل اللجان المقترحة من قبل وزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية.