اختُتِم برنامج الشهادة التخصّصية الدوليّة في الشراء العام الاستراتيجي (دفعة العام 2024)، الذي نظّمه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في بيروت ، في مقره، بالتعاون مع جامعة روما تور فرغاتا الإيطالية وبدعم من الحكومة الايطالية لإعداد اختصاصيين في هذا المجال من القطاع العام اللبناني، برعاية وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وحضوره، وحضور سفير إيطاليا فابريزيو مارتشيللي، رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، وشارك عن بُعد مدير الماجستير الدولي في الشراء العام في جامعة تور فرغاتا البروفيسور غوستافو بيغا.
ضمّت الدفعة الأولى 34 خرّيجا من المسؤولين الكبار المولجين بالشراء العام في 22 جهة حكومية، من بينها وزارات ومؤسسات عامة وسلطات رقابية وأجهزة عسكرية وأمنية، وبلديات واتحاداتها. وتولّت اللجنة العلمية اختيار هؤلاء من بين 161 مرشّحا.
وتألّف برنامج الشهادة الذي ساهم في إعداده وتقديمه تسعة خبراء دوليين، من خمسة محاور تناولت أنظمة الشراء العام ومعاييره الدولية، الشراء العام المستدام، الشفافية والنزاهة، سبل الاعتراض على عمليات الشراء وكيفية معالجتها، كيفية مقاربة قانون الشراء العام في لبنان 244/2021 من الناحية الاقتصادية والمالية وأهمية هذا الإصلاح للنهوض الاقتصادي.
الخليل
تحدث الخليل شاكرا لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ممثلة بالسفير مارتشيللي “دعمها تنمية القدرات الوطنية في لبنان من خلال هذا المشروع الذي انطلق قبل عام بجهود لبنانية – إيطالية مشتركة، في وقت يعمل لبنان على تطبيق قانون الشراء العام الإصلاحي منذ العام 2022”.
وقال: “العام 2024 كان صعباً على لبنان وعلى الدولة ومؤسساتها، محفوفا بالتحديات المالية والاقتصادية، إذ توقع البنك الدولي أن يتجاوز الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2019 نسبة 38% في نهاية العام 2024، ممّا يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية القائمة مسبقا في لبنان”.
ولفت الى ان “الأشهر الثلاث الأخيرة من العام كانت ثقيلة إثر الحرب الإسرائيلية الأخيرة وآثارها الكارثية على الإنسان والبنيان، حيث قدّر تقرير مسح البنك الدولي أن تتخطى الخسائر الاقتصادية أكثر من 5 مليار دولار، وهي مرشحة للزيادة مع كل تأخير في العودة إلى استقامة العمل المؤسسي والبدء بورشة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”.
وشدّد على أن “السير بهذه الإصلاحات يتطلّب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، وجود خبرات تقنية عالية في إدارات ومؤسسات الدولة”، مثمّناً “جهود المعهد المالي المستمرة لناحية تعزيز الخبرات والكفايات في الإدارة العامة، وعلى تأمين استمرارية عمل المؤسسات في هذه الظروف الصعبة”.
واعتبر أنّ “نجاح برنامج الشهادة التخصصية لدورة العام 2024 دليل آخر على جدوى التعاون الوثيق الذي يربط مؤسسات الدولة اللبنانية بالمؤسسات الايطالية، وتحديدا جامعة روما تور فرغاتا المعروفة”، ورأى أن “ما ميّز هذه الشهادة هو محتواها العلمي العالي الجودة، الذي تناول أحدث التطورات الدولية في الشراء. كما تميّزت بخبرات المحاضرين الدوليين الذين نقلوا المعارف للمشاركين، كما وتقنيات تبادل الخبرات وتقييم المعارف المنهجي، مما دلّ على مهنية عالية في إدارة هذه الشهادة”.
ووصف هذه الشهادة التخصصية بأنها “نقلة نوعية في تنمية القدرات الوطنية، تتوّج الجهود للارتقاء بأداء المسؤولين الحكوميين، مستفيدين من الخبرات الدولية والممارسات الجيدة وتكييفها مع السياق اللبناني، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام”.
وختم متمنيا “استدامة أطر هذا التعاون مع جامعة روما تور فرغاتا وتوسيعها عام 2025، وتكامله مع الدعم التقني الذي يقدّمه الشركاء الدوليون للجهود الوطنية في تنمية القدرات”.
مارتشيللي
أما السفير مارتشيللي، فأشار إلى أن “للشراء العام، رغم ظاهره الفنّي، أهمية استراتيجية كبيرة، وخصوصا في وضع لبنان الراهن، إذ هو ليس مجرد آلية لشراء السلع والخدمات، بل يشكل أداة لإعادة بناء الثقة في طريقة الحكم، ولتوجيه الموارد بفاعلية، ولتعزيز الشفافية”، لافتا الى ان “الشراء العام، عندما يدار بفاعلية، يصبح محركا للاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، وكلاهما مطلوب بإلحاح في المشهد اللبناني الحاليّ”.
واعتبر أن “أهمية إصلاح الشراء العام باتت أكثر وضوحا في ظل ما شهده لبنان أخيرا”، مشددا على أن “لبنان يحتاج إلى أنظمة تخصّص الموارد بشفافية، وخصوصا في جهود إعادة الإعمار ولضمان استفادة المواطنين المباشرة من الأموال العامة”.
وختم: “الشراء العام السليم يجذب الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان بشدّة، ويعزز المنافسة العادلة، ويشكل دفعا للنمو المستدام”.
بساط
من جهتها، أشادت بساط بالتعاون مع إيطاليا “الداعم للعمل المؤسسي والمساند لمؤسسات الدولة التي هي مفتاح تنفيذ الإصلاحات البنيوية”، وذكرت بأن “الدولة الإيطاليّة كانت أول من ساند المعهد عام 2010 في سعيه لإصلاح منظومة الشراء العام”.
وقالت: “حرص المعهد في تصميم برنامج الشهادة التخصصية على أن تنطلق التطبيقات العملية والحوارات والنقاشات من الواقع اللبناني وما يواجهه العاملون في الشراء من تحديات في عملهم اليومي، وكيفية التوصّل إلى حلول في ضوء التجربة الدولية والدروس المستفادة من بلدان أخرى”.
وذكّرت بأن “هذه الشهادة التخصصية، استكمال لجهود المعهد منذ إقرار قانون الشراء العام 244/2021″، لافتة إلى أن المعهد “المكلف قانونا من وزارة المال بالتدريب الإلزامي والمستمر، كثّف جهوده العام الفائت، وأعدّ تقريراً عن الحاجات التدريبية لدى الجهات الشارية في ضوء تطبيقها لقانون الشراء العام، ووضَعَ أربعة برامج تدريبية متخصصة تشمل التخطيط وإجراءات الشراء وإدارة العقود، والاتفاق الإطاري، بدعم تقني من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي”.
تابعت:”كذلك وفّر المعهد التدريب المستمر لأكثر من 2000 مستفيد من القطاع العام خلال العام 2024، وأصدر أدلة تقنية وأدوات إرشادية للمتدربين لمساعدتهم بالقيام بمهامهم اليومية، بدعم تقني من البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير”.
وأشارت الى “توسيع قاعدة الخبراء المدربين وتكثيف برامج التدريب الخاصة بهم وحلقات التبادل المعرفي، وهم يتولون التدريب ومواكبة الإدارات والمؤسسات تقنياً coaching للتأكد من تطبيق المفاهيم في العمل اليومي”، وأعلنت أن “باب الترشيحات للنسخة الثانية من برنامج الشهادة يُفتَح قريبا”، داعية “الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، وكل الجهات المعنية إلى الاطلاع على شروط المشاركة في الشهادة وتشجيع الموظفين لديها على التقدّم بترشيحات”.
ثم كانت شهادات حيّة من المشاركين في البرنامج عن تجربتهم، بعدها تم توزيع الشهادات على المتخرجين.