شارك مدير المالية العامة جورج معراوي ممثلاً وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في اجتماع الدورة الخامسة لمجلس وزراء المالية العرب المنعقد في القاهرة، بدعوة من صندوق النقد العربي.
وتحدث معراوي باسم الوزير الخليل في مداخلة حول «تداعيات الأزمات والتطورات الجيوسياسية على المديونية في المنطقة العربية، وتجربة الجمهورية اللبنانية حول هذا الموضوع». وألقى الكلمة الآتية: «إن مناقشة الدور المحوري للرقمنة في مجال تعبئة الإيرادات المحلية من ضرائب ورسوم، تُوجب ضرورة التعمق في الجوانب المتعددة الأوجه لهذا المسار التَحَوُّلي الذي لا بد منه.
من المُسلّم به أن قطاع التكنولوجيا هو من أسرع القطاعات نموّاً على الصعيد العالمي، مع بداية التحوّل الرقمي في كل المجالات، تبنّت الحكومات مصطلح «التحوّل الرقمي» الذي يشير إلى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الإدارة. وتُعتبر الحكومة الإلكترونية تطوّراً حتمياً، ويوفر فوائد متعددة أقلها تسهيل الوصول للخدمات وتقليل الفساد ومشاركة المواطنين في صنع القرار.
من هنا، إن دمج التكنولوجيا والضرائب ليس مجرد مسألة مُلائمة فحسب؛ إنما يمثل تحولاً أساسياً في الطريقة التي يدار بها العمل، وتتفاعل مع المكلفين والمواطنين.
إن إدارة الضرائب، في جوهرها، هي مجموعة من الاعمال والمهام التي تتعلق بإدارة المعلومات والتي من خلالها يتم التفاعل بين ادارات الضرائب والمواطنين بمن فيهم المكلفين بالضرائب والرسوم. وفي هذا العصر الرقمي، تُعَّد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمثابة الأساس الذي تقوم عليه العمليات الضريبية، لتحقيق الهدف الاول وهو إدارة خدمات المكلفين وتبسيط وتسهيل معاملاتهم وتحقيق الهدف الثاني المتمثل بالوصول الى الايرادت الضريبية المثلى من خلال إنفاذ القوانين.
ولقياس التقدم وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، وللحفاظ على مستوى مقبول من الثقة بالمعلومات، قامت وزارة المالية باستحداث العمليات والبروتوكولات اللازمة لضمان جودتها وتحسين قيمتها. وتعاونت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم نموذج نضج التحول الرقمي، الذي يوجه تقييم الفجوة في أداء تكنولوجيا المعلومات ويصمم خطط عمل لمعالجتها.
لقد شرعنا في رحلتنا نحو التحول الرقمي منذ فترة طويلة، حيث وضعنا الأساس للمنصة الإلكترونية وفرضنا استخدام البيانات بهدف تعزيز خدماتنا الإلكترونية. واكبر مثال على ذلك إننا لا نزال ثابتين في التزامنا بإحراز التقدم بالرغم من التحديات التي نواجهها منذ عام 2020.
إن خارطة الطريق الخاصة بنا واضحة وهي تبدأ بتنفيذ الإدارات الرقمية عالية التقنية من خلال التركيز على بقاء الإبتكار متأصلاً في ثقافتنا التنظيمية، ومن خلال التوفيق بين احتياجات المكلفين والأولويات المؤسسية لتسهيل الامتثال وتعزيز النضج والأداء الوظيفي.