أشار رئيس حزب “حركة التغـيير” ايلي محفوض الى “ضرورة إنتساب لبنان كدولة وأن يصبح عضوا في مجموعة العمل المالي (حيث معظم الدول منضوية ضمن هذه المنظمة”.
وقال خلال ندوة مع رجال أعمال واقتصاديين انه” علينا التشجيع على تنفيذ كل التدابير الرامية الى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقدّم محفوض عرضا عن ماهية منظمة FATF وقال: “ان هذه المنظمة التي يدعو لبنان كي يكون عضوا فيها هي منظمة حكومية دولية تضع المعايير وتشجع على تنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقد تأسست في عام 1989 من قبل مجموعة الدول السبع (G-7) واليوم تضم المنظمة مجموعة العمل المالي 40 عضوًا من معظم دول العالم الغربي والعربي وأهم ما في هذه المنظمة مكافحتها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة من أوجه قصور استراتيجية”.
أما عن أسباب هذا الإهتمام كي يصبح لبنان عضوا في هذه المنظمة فقال محفوض: “بداية لبنان تحت مجهر المراقبة على الصعد كافة وبخاصة الأمور المالية وكل ما يتعلق بالجرائم المالية ولأن المجموعة المذكورة تجري تقييمات حول الأوضاع المالية للدول ومن بينها لبنان الذي لا بد له من الإنخراط مؤسساتيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”، ورأى انه” لزاما علينا أن نثبت للعالم بأننا نمتلك إطارات فعالة للحماية من أي إساءة للنظام المالي”.
وأشار الى أن “آخر تقييم للبنان حصل عام 2023 وقد تمّ إجراء التقييم من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويستند هذا التقييم إلى توصيات مجموعة لعام 2012، وتم إعداده باستخدام منهجية 2013″، وقال: يستند التقييم إلى المعلومات التي قدمتها الدولة، والمعلومات التي حصل عليها فريق التقييم أثناء الزيارة الميدانية للبلاد التي جرت في الفترة الممتدة من 18 تموز الى 3 آب 2023 . وفي شهر تشرين الأول 2024، وعلى الرغم من أن لبنان ليس عضوًا في مجموعة العمل المالي، نظرًا لأن مجموعة العمل المالي تقوم أيضًا بتقييم البلدان غير الأعضاء فيها، فقد تعهد لبنان سياسيًا رفع المستوى بالعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الرغم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني الصعب في البلاد”.
واضاف : “ان القطاع المصرفي هو المكون الرئيسي للقطاع المالي ويعتبر الأكثر تقديمًا لتقارير المعاملات المشبوهة وبسبب الظروف التشغيلية للقطاع المصرفي والمالي، والفشل في تسوية الدين العام والأزمة الاقتصادية، فقد انخفض مستوى الشمول المالي منذ عام 2020 وأصبح الاقتصاد والمعاملات المالية يعتمدان بشكل كبير على التعامل النقدي.
ووفقًا لتقرير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الوطني الصادر في عام 2019 وتحديثه في عام 2022، فإن مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الاموال مرتفعة، وترتبط بالفساد، وهذا الامر يشكل جريمة لها تأثير كبير على مستوى الدولة، والتهرب الضريبي، والاتجار غير المشروع بالمخدرات…