أقر مجلس الوزراء الذي إلتأم يوم السبت في السرايا، برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ، مشروع قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها مادة مادة وعدل بعض أحكام هذا المشروع في اتجاه تعزيز مضمونه وفق الروحية التي صيغ بها وأقره. وأوضح وزير الاعلام المحامي بول مرقص أثناء تلاوته المقررات الرسمية، ان «هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة – أي حكومة – مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، بحيث يكون بصيغة مشروع قانون يأتي من الحكومة حسب الأصول ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة أي بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصا المودعين، ولا سيما صغار المودعين كما وتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومنها رفع السرية المصرفية». ولفت الى ان «هذه الخطوة تسد فراغا تشريعيا قديما حيث كانت الأحكام القانونية مجتزأة منذ تعثر بنك انترا عام 1967»، وقال: «هذا النص يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي، وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر ويعيد بناء القطاع المصرفي ويعيد إليه دوره الائتماني في إنعاش الاقتصاد وبعث الثقة». وأشار الى ان الحكومة «ستنكب راهنا وبعد هذه الخطوة الأساسية وكمدخل رئيسي، على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي (…)». وقال: «(…) وإضافة إلى استجابته الى هذه الحاجة الملحة، فإن مشروع القانون المقترح كان وما زال، محل مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان (…)».. أضاف مرقص: «وقد حرص دولة رئيس مجلس وزراء على ضرورة ايضاح الحمايات الاجتماعية التي جاء عليها مشروع القانون الذي أقررناه اليوم لاسيما فيما يتعلق بالجدول المتعلق بتثبيت الأموال الخاصة والدائنين وتجدر الإشارة إلى أن أموال المودعين ولا سيما صغار المودعين تتمتع في مشروع القانون الذي اقر اليوم بالأولوية في حماية الودائع».
وأشار الى «أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة». بالنسبة لما اقررنا امس حول مرسوم المساعدات للهيئات التعليمية تجدر الإشارة إلى أن ما صدر هو تصحيح لأوضاع في داخل الأزمة المالية (…)». وأشار مرقص الى ان المجلس لم يتطرق الى موضوع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وقال: «لقد أقررنا النص مع بعض التعديلات(…)».