أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري «وجود خرق إسرائيلي واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، فيما الجيش اللبناني، وبشهادة اللجنة الفنية العسكرية المشرفة على الاتفاق، يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني من تفكيك مخازن حزب الله وإحكام السيطرة على المنطقة الواقعة في الاتفاق».
ورأى متري، من برنامج «المشهد اللبناني» على قناة «الحرة»، أن «إسرائيل تتذرع بحجج أمنية عدة لعدم الانسحاب من النقاط الخمس، والسبب غير المعلن هو أنها تريد استدراج لبنان للجلوس على طاولة واحدة لإجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل».
وكشف متري عن أن «فرنسا ستستضيف مؤتمر أصدقاء وداعمي لبنان في نيسان أو أيار المقبلين لإعادة الإعمار»، وقال: «هذا المؤتمر الذي يجري العمل عليه سيسبقه اجتماع تحضيري». وأشار إلى أن «أحد شروط إعادة الإعمار إلتزام لبنان إنشاء صندوق مستقل يدار بطريقة شفافة بعيدة من المحاصصة والفساد»، لافتا إلى أن هذا «الصندوق في طريقه الى التشكيل، بمساعدة البنك الدولي وغيره من الجهات».
وعن ملف التعيينات، قال متري: «في جلسة مجلس الوزراء المقبلة أو التي تليها سيتمّ تعيين قائد للجيش اللبناني، وبعدها قادة الأجهزة الآخرين. كما أن تعيين حاكم للمصرف المركزي لن يتأخر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهناك أسماء كثيرة مرشحة لهذا المنصب».
وإذ نفى متري «أن يكون هناك أي خلاف بين رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام في هذا الإطار»، أكد أن «الحكومة تعتمد في التعيينات على الملاءمة والجدارة، ولا نية لأحد بإقصاء أي مكون لبناني عن المشاركة في التعيينات»، موضحا أن «الحديث عن أن جهات خارجية تقصي أسماء معينة، وفقا لولائها السياسي، مبالغات لبنانية».
وردا على سؤال عن وصف البعض إقرار موازنة 2025 بالدعسة الناقصة، قال متري: «وقعنا في الحيص بيص، ولكن كان أمامنا خياران، إما إقرارها وإما الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية لمدة عشرة أشهر، مما يعني أن الأموال ستكون أقل من حاجة الوزارات».