اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا، مضيفا أنه لا ينبغي أن تشهد سوريا عودة جماعات تابعة لإيران.
وأوضح ماكرون خلال مؤتمر دولي حول سوريا في باريس، إن قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد والمدعومة من الغرب يجب أن تدمج في القوات الوطنية السورية. ولفت الى إن الغرب يدين بفضل لقوات سوريا الديمقراطية ولا ينبغي التخلي عنها، وذلك في إشارة واضحة لمشاركتها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.
واوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو انه لا بد من السماح بتدفق المساعدات الى سوريا مع العمل على رفع العقوبات عنها.
وتوجه وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور مؤتمر باريس.
ويشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية، مع حضور بمستوى ديبلوماسي أقل للولايات المتحدة الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع باريس يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة البلاد وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي.
كما سيبحث المؤتمر العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب. وقال ديبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان.
من جانب آخر، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون السلطات الجديدة إلى تجنّب “حلقة قصاص وانتقام” في سوريا، وتحدث في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، عن تقارير تفيد بـ”مقتل أشخاص في تبادل إطلاق النار، وسوء معاملة خطيرة أثناء الاحتجاز”.
وندّد بيدرسون بوقوع أعمال “اختطاف ونهب ومصادرة ممتلكات وإخلاء عائلات قسرا من مساكن عامة”.
وقال بيدرسون إنه تلقى من السلطات الحالية تأكيدا على “عدم وجود سياسة للانتقام”، مشيرا إلى أن مئات المحتجزين أطلق سراحهم من السجون.
وشدد المبعوث الأممي على وجوب أن “توقف جميع الجهات المسلحة هذا النوع من الأعمال، وتعزز تأكيداتها بإجراءات ملموسة، وكذلك العمل على إطار شامل للعدالة الانتقالية”.
بيدرسون الذي زار سوريا مؤخرا، أشار أيضا إلى وجود مخاوف لدى كثير من السكان من “ممارسات تمييزية ضد نساء” وتزايد “الضغط الاجتماعي باتجاه معايير معينة”.
ورحّب بـ”القرارات والإشارات المهمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة”، وقال إنه نقل إلى السلطات الانتقالية تقييمه بأن “الانتقال الموثوق سيكون ضروريا لمواصلة وتوسيع التحركات الإيجابية والجريئة في مجال العقوبات”.
وقال “من الأهمية بمكان تجنب مزيد من الصراع الذي قد يكون له آثار وخيمة على المدنيين السوريين والاستقرار والاقتصاد والانتقال والقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وربما السلام والأمن الدوليين”.