مؤشر BLOM PMI يتعافى مجدداً في كانون الأول

تعافى مؤشر مدراء المشتريات BLOM PMI Lebanon مجدداً في كانون الأول 2024.
وتعليقاً على نتائج المؤشر، قال محلل البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال حلمي مراد: تحسّنت قراءة مؤشر مدراء المشتريات للشهر الثاني على التوالي من أدنى مستوى في أربعة وأربعين شهراً بواقع 45.0 نقطة في تشرين الأول 2024 إلى 48.8 نقطة في كانون الأول 2024، لأنَّ انخفاض مؤشري الطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة بمعدلات طفيفة أدى إلى انكماش طفيف في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني.
أضاف: ومن المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجّلَ مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات المشاركة في المسح التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ولكن الآمال بـأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 كانون الثاني 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد كانت أحد الأسباب في تقديم التوقعات الإيجابية. ونأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات نحن في حاجة ماسة إليها لجذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية. كذلك، مما يبعث على الاطمئنان أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان التي بلغت 4.2 مليار دولار أمريكي كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً.
نتائج الاستبيان: أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الأول هي التالية: أشارت بيانات المسح في كانون الأول 2024 إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني رغم أنَّ معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ شهر آذار 2024. وتماشياً مع ذلك، سجَّل إجمالي الطلبيّات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعتبر قراءاتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في تشرين الأول من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين حزب الله وإسرائيل.
وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.
وفي ضوء مؤشرات بتعافي ظروف المبيعات، قلّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في كانون الأول 2024. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج في كانون الأول 2024، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.