طالب مؤتمر الحوار الوطني السوري -في بيانه الختامي الثلاثاء بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وأكد على وحدة أراضي البلاد ورفض تجزئتها.كما أكد المؤتمر على حصر السلاح بيد الدولة واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.
وفي البيان الذي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، شدد المجتمعون على “إدانة التوغل الاسرائيلي في الأراضي السورية، ورفض التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف العدوان والانتهاكات”.
وأدان المؤتمر -الذي انعقد في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع– توغل إسرائيل في أراضي سوريا، مطالبا بانسحابها فورا.
وأقر المؤتمر “إعداد إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة”.
كما قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم “يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.
وقرر المؤتمر -كذلك- “الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي يضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل”.
وأكد ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة لذلك.
ودعا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، معتبرا أنها “باتت بعد إسقاط نظام بشار الأسد تشكل عبئا مباشرا على الشعب وتعيق إعادة الإعمار”.
وأكد المؤتمر على ضرورة تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع إقرار مبدأ العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
كما أكد على ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة.
وشدّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في كلمته امام المؤتمر على وحدة سوريا و”احتكار” السلاح بيد الدولة، في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الذي أطلقته السلطات الجديدة في إطار مساعيها لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأكد الشرع كذلك العمل على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.
وقال الشرع في كلمة من قصر الشعب أمام المئات من المشاركين في المؤتمر “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض”، مشددا على أن “سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها”.
وانتقدت أحزاب من الإدارة الذاتية الكردية التمثيل “الشكلي” في مؤتمر الحوار الوطني السوري معتبرة أنه لا يمثل “حقيقة المكونات السورية”.
وعلى صعيد العدالة الانتقالية، أكد الشرع “عملنا خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين وسنعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية ترد الحقوق للناس وتنصف إن شاء الله وتقدم المجرمين للعدالة”.
وأشار الشرع في كلمته إلى أن “السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا وإن الدعوات المشبوهة التي تستدعي حالة الخطر لطوائف ما وتعرض نفسها الحامية والمنقذة دعوات فارغة لا تنطلي على الوعي السوري”.
وقال وزير الخارجية السوري من جهته في كلمته خلال المؤتمر إن سياسة سوريا الخارجية تقوم على “التوازن والانفتاح”، مضيفا أن دمشق حريصة على “تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتنا دون أن نغلق باب الحوار مع أي طرف يرغب في إعادة بناء علاقاته معنا على أساس الاحترام المتبادل”.
وشدّد على عدم قبول دمشق “بأي مساس بسيادتنا أو استقرار قرارنا الوطني وسنبقى نعمل وفق سياسة تحفظ مصالح الشعب السوري بعيدا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية”.