الشرق – عقدت لجان المستأجرين في كافة المناطق اللبنانية للإيجارات السكنية وغير السكنية اجتماعا عرض خلاله رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان كاسترو عبدالله «للتعديات والتجاوزات التي يمارسها ما يسمى تجمعات ونقابات المالكين، والأصح السماسرة وحديثي النعمة ومن السماسرة هذه التصرفات والممارسات التي تمارس من هذه الفئة بحق المستأجرين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد»، بحسب بيان على الاثر. ولفت عبدالله الى أن «الدولة يجب أن تتحمل المسؤولية في موضوع الإيجارات السكنية وغير السكنية، خصوصا ان بعض السماسرة ما زالوا يعملون على محاولة تنفيذ القانون التهجيري الاسود. هذا القانون الذي تم الطعن فيه وتم تعديله عام 2017 ولم يتم تطبيقه لأسباب كثيرة، منها عدم انصافه للمستأجرين وعدم إقرار الصندوق وغيرها من الامور». وحذر من «الاستمرار بالتهويل على المستأجرين ولجانهم التي تدافع عنهم»، عارضا لـ»سلسلة من التحركات التي ستبدأ في بيروت والمدن والمناطق لرفع الصوت من اجل اصدار قانون جديد للايجارات من روحية القانون 160/92، على ان يكون منصفا لصغار المالكين والمستأجرين القدامى». وشدد الدكتور عباس وهبي باسم تجمع المستأجرين في منطقة النبطية، على أنه «بالتخطيط الاستراتيجي المقرون بالدراسات المتعمقة يمكن إصدار قوانين عادلة»، داعيا الى «منع إصدار الاحكام العشوائية، والاسراع باستصدار قانون الايجارات العادل المنظم»، آملا بـ «تشريع عادل بين المالك والمستأجر يحافظ على الامان التشريعي ويراعي بين المبادىء الدستورية اي الملكية العقارية الخاصة من جهة والمبادرة الفردية والمصلحة العامة والانتظام العام والملكية التجارية»، مؤكدا أن «أي حديث عن بدل المثل أو فقدان الديمومة والاستمرار مرفوض رفضا باتا». وبالنسبة للايجارات السكنية، أكد وهبي «وجوب وضع خطة للاسكان، وعدم طرد المستأجرين من بيوتهم وبالأخص كبار السن، وإعادة تعديل قانون الايجارات السكنية القديمة، ولا سيما في ظل هذه المرحلة التي تعرضت فيها مدن وقرى للدمار الهائل نتيجة العدوان الصهيوني»، مطالبا بـ»منع إذلال المستأجرين وطردهم من الأماكن التي تعرضت للتدميروالتصدع، وضبط ذلك بإصدار القانون الشامل العادل». وكان عرض من المحامي اديب زخور للأمور القانونية. ولفت البيان الى أنه «جرى نقاش من الحضور ورؤساء اللجان من عين الرمانة وبرج حمود والاشرفية وطرابلس والجبل وجونيه ورأس بيروت والنبطية ومن جبل لبنان وزحلة، اضافة الى الهيئات النقابية التي كانت في الاجتماع والمؤتمر الصحافي، وتم التأكيد على الدفاع عن حق السكن، والمطالبة بأن تتحمل الدولة مسؤوليتها ومجلس النواب لإعادة إصدار قانون منصف استنادا لمطالب المستأجرين».