الشرق – قدم تكتل «لبنان القوي» طعنا في المجلس الدستوري، بقانون مجلس النواب التمديد لمجلس القضاء الأعلى وقاضيين اثنين.
وتضمنت الأسباب الموجبة مخالفة شمولية التشريع وعدم جواز التشريع على قياس أشخاص، إضافة إلى مخالفة الأصول الشكلية الجوهرية المتمثلة بآلية التصويت، وكذلك مخالفة مبدأ فصل السلطات وتعدي السلطة التشريعية على السلطة القضائية وخرق مبدأ المساواة.
وأشار النائب سيزار أبي خليل، بعد تقديم الطعن، إلى أن «ذلك حصل ضمن المهلة الدستورية»، متمنيا على «المجلس الدستوري رده نظرا إلى التجاوزات التي تضمنها». وأوضح أن «الطعن يفند كل المخالفات الدستورية التي تضمنها القانون ٣٢٧/٢٠٢٤». وقال: «إن المخالفات تبدأ من طريقة إقرار القانون والتصويت عليه، وهو مخالف للدستور اللبناني، مرورا بضرب شمولية التشريع والتعدي على صلاحيات السلطة التنفيذية التي تعود إليها صلاحية التعيين. وبالتالي، فإن هذا التعيين هو تشريع مجاملة ينضوي على تعيين، وهو من مهمة السلطة التنفيذية».