بقلم مروان اسكندر
لبنان يمر في فترة دقيقة. فمن جهة هنالك من يستبشرون بنجاح معين دون ان يجدوا ما يشبه ما تحقق في مجال انتاج الكهرباء. وقد اصبحنا ننتج الفي ميغاواط من طاقة الالواح الشمسية المنشرة في المنازل والمؤسسات على اختلافها، وما هي النتيجة؟ هل باشرت وزارة الطاقة برنامجًا يساعد لبنان على التمتع بطاقة انتاج من الواح الطاقة الشمسية وانسياب الهواء على مستوى 3000 ميغاواط وحينئذٍ السؤال يطرح لماذا هنالك وزارة للطاقة تردت اوضاعها منذ تولي ممثلي التيار الوطني الحر لوزارة الطاقة وعلينا بالتأكيد حصر دور وزارة الطاقة بمشاريع الكهرباء المتنوعة ونذكر بان الكهرباء كانت متوافرة بقيادة مستقلين من عائلات غير تقليدية سوى بتعلقهم بمقومات الاخلاق.
اليوم علينا ان ندرك ان تشكيلة الوزارة لم تسهم في تجاوز الازمة التي نعاني منها وربما من المفيد تقييم بعض الوزراء المنتجين والوزراء الفاسدين او المتقاعسين.
منذ فترة قصيرة تصدى وزير المال لمشاكل الميزانية فارتفعت اصوات بانه يعاني من ضغط صحي وبالتالي سيترك وزارة المال. والواقع ان هذا الوزير في تاريخه الناصع في مصرف لبنان وكأستاذ لمادة الاقتصاد اكتسب تقدير المهتمين حقيقة بمعالجة قضايا المصارف وحصر عجز الميزانية وبدأ البحث اخيرًا في استصدار قانون او قوانين تمكن من تفعيل الهيئات العامة او تنشيطها ان كانت متوقفة.
في الوقت ذاته والذي اعلن خلاله من ان حتى وزير المال بالف خير واستصداره اجراءات لتأخير استحصال براءة ذمة على ملكية العقارات السكنية والسيارات وغيرها.
وزير شؤون المهجرين في وقت نشر اشاعة مرض وزير المال اعلن بكل صراحة انه لا يستطيع متابعة عمله وليس لديه فريق اختصاصي للقيام بالإحصاءات المطلوبة، وكان هذا الموقف ليس شجاعًا فحسب بل يتسم بالشجاعة في التصدي للامور العالقة. ومعلوم ان قضية المهجرين تستقطب مساعدات على مستوى 1.4 مليار دولار سنويًا تخصص للمهجرين السوريين وهذه لا توفر الدعم المطلوب والذي يمكن زيادته في حال اقدمت وزارة الميقاتي على جردة خسائر لبنان ليس فقط على مستوى الدخل القومي بل ايضًا في ما يخص التجهيزات الاساسية لمعالجة النفايات وتامين العنايات الصحية الخ.
لقد كان المشجع لي كلبناني كلام الوزير عن عجز وزارته عن معالجة قضايا المهجرين ونيته التخلي عن مسؤوليته لمن هو قادر على تحمل تحديات هذه الوزارة، ومن المفاجآت المشجعة ان وزير الاشغال ابدى استعدادًا للمساعدة في قضايا المهجرين، ويجب التذكير بان وزير الاشغال الشاب، الاستاذ في الجامعة اللبنانية ابدى جهدًا ملحوظا في معالجة الحفريات وتنفيذ بعض مشاريع توسيع طرقات في جبال لبنان وتحسين مواصفاتها.
وزير آخر يستحق كل التقدير هو وزير الصحة الذي اسهم بالفعل في انجاز مستشفى بيروت الحكومي بدعم من الرئيس الحريري، وهو من الاطباء المعروفين بمستواه العلمي واخلاقه وها هو يزور منطقة البقاع ليعلن عن انجاز تجهيز في احدى المناطق المنسية سابقًا، ونذكر في هذا المجال ان مستشفى رأس بيروت انجز بدعم الحريري كما المستشفى الذي افتتح اخيرًا في منطقة بعلبك المحرومة اساسًا من الخدمات الحكومية.
يضاف الى الوزراء المذكورين وزير الداخلية الذي اصر على انجاز اتفاقات لمجلس النواب نتج عنها انضمام 40 نائبًا جديدًا منهم سيدات نشيطات سواء على مستوى الصحة العامة، معالجة النفايات، تامين معاشات معلمي المدارس الرسمية الخ.
بين النواب الطليعيين نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي اضفى بريق على امكانات التباحث مع المبعوث الاميركي هوكشتاين، وهو طالب بتطوير اعمال الهيئات النيابية وخاصة من بينها لجنة المال والموازنة والتي يعلن رئيسها ابراهيم كنعان عن ان عليها مهمات عديدة لكن لم يتناول قضايا الودائع وكيفية تحريكها واسترجاع مقدار من الثقة بلبنان، وللتذكير المصارف اللبنانية اصبحت محتجزة لودائع اللبنانيين وان افسحت لمن بينهم مقتدرين يواجهون بعملية اقتناص ودائعهم او بعضها التي تتوافر بنسبة بسيطة من حجمها الاصلي وبأسعار صرف بالليرة اللبنانية على مستوى 15000 ل.ل للدولار أي خسارة المودع بالدولار الذي يحتاج لاكلاف سفر او دراسة ابنائه في الخارج يخسر بحصوله على 15000 ل.ل للدولار نسبة 83% على الاقل من حجم وديعته التي تسحب باللبناني لتغطية حاجات ملحة.
اربع سنوات انقضت على انفجار مرفأ بيروت وخسارة عائلات لعشرات من ابنائها، وفي الوقت ذاته بعض خبراء التلفزيونات يصرون ان الدخل القومي تراجع من 55 مليار دولار عام 2019 الى 20 مليار دولار.
لهؤلاء المراهنين على استثارة مشاعر المواطنين العاجزين عن اقامة قضايا قانونية في وجه المصارف او القطاع العام بالفعل يدركون ويجب ان يعرفوا ان انهيار الدخل القومي بهذه النسبة غير ممكن. فالواقع ان حاجات دراسة الابناء، والغذاء، والمعالجات الصحية، الخ لا يمكن ان تؤدي الى خسارة 35% من الدخل القومي.
وليس هنالك من تصدى لموضوع اكثر الحاحًا. قبل كارثة الامتناع عن تسديد فوائد قرض اليوروبوندز كانت الودائع في المصارف اللبنانية في لبنان والخارج على مستوى 160 مليار دولار وغالبها بالدولار، واي مراقب لكثافة البناء في المناطق اللبنانية، وكثافة حركة السير، واستمرار انتساب الشباب ذكورًا واناث بنسب الدراسة تقرب مما كانت عليه منذ سنوات يدرك عبثية وغباء التأكيد ان الدخل القومي على مستوى 20 مليار دولار فقط.
اضافة نود لفت النظر الى موضوع تواجد 78% من الودائع لدى المصارف اللبنانية العاملة في الخارج، ولم نقرأ في أي تقرير دولي عن افلاس ايًا من هذه البنوك ونعلم ان بنك عوده الذي كان الاكبر باع مصرفين تابعين له في الاردن وان بنك لبنان والمهجر باع مصرفه في مصر الذي كان اصبح ثاني اكبر مصرف يربح… والسؤال اموال هذه المبيعات هل توافرت لمودعي المصرفين في المناطق المذكورة ام عمليات البيع كانت على اساس تحمل الشارين مخاطر الودائع، اسئلة محيرة وحكومة نجيب ميقاتي لن تتصدى لتامين اجوبة بل عليها اذا شاءت تنشيط الاقتصاد والافصاح عن ارباح توزيع الهواتف النقالة والتي بلغت ل600 الف هاتف 300 مليون دولار لم يتوافر منها للخزينة دولار واحد.
مروان اسكندر