قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، بأن بلاده لم تتلق أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في سوريا.وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية أن سوريا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب، وفي الوقت نفسه، “لسنا على علم بقيام سلطة سوريا الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها، ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد”.
وشدد لافروف على أن “نشر القواعد الروسية في سوريا، منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة، وفقا لقواعد القانون الدولي”.
وكشف أنه “لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض، يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا، لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا، بل يتعلق أيضا بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي، يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة”.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد، توجّهت الأنظار إلى القواعد الروسية في سوريا، لا سيما مع سحب الجيش الروسي بعض التجهيزات والعناصر من هذه القواعد في الأيام الأولى التالية لوصول قوات الثورة السورية إلى اللاذقية.
من جهة ثانية، قال لافروف ان اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين سوريا وإيران باتت جاهزة للتوقيع وهي لا تحتاج لأي تعديلات نظرا للوضع المستجد في سوريا، وهي تمثل الرغبة بين موسكو وطهران في التعاون في المجال الامني والدفاع.