الشرق – تقدّم النائب ابراهيم كنعان باستقالته من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر.
وجاء في كتاب الاستقالة: «أهلي في التيار، كنت قد عقدت في الرابع عشر من شهر آب الجاري مؤتمراً صحافياً أطلقت فيه نداء لإعادة جمع الشمل في التيار الوطني الحر، انسجاماً مع قناعاتي ومسيرتي ونزولاً عند رغبة القاعدة التيارية والعونية التي شاورتها قبل الاقدام على هذه الخطوة، التي أعطيت مهلة أسبوع للتجاوب معها.
وقد أتت قبلها بستة أشهر، مبادرة قمت بها بعيداً من الإعلام، من خلال اجتماعات سبقت وتلت رسالتي الى رئيس التيار في ١٠ نيسان ٢٠٢٤.
وقد انقضت مهلة الأسبوع وتوشك مهلة أسبوع آخر على الانتهاء من دون أن ألمس أي رغبة بالتجاوب مع أي محاولة توحيدية أو انقاذية، لا بل أن التصويب على المبادرة وعليّ شخصياً بدأ حتى قبل عقد المؤتمر، وبشكل وصل إلى حد المس بالكرامة.
بناء على ما تقدّم، وبما أن محاولتي للم الشمل والحفاظ على قوة المجموعة بوحدتها، لم تلقَ آذاناً صاغية،
وبعدما كان لي شرف المحاولة منذ أشهر داخل الأطر الحزبية، ومن خلال رئيس التيار، من دون أن أجد التجاوب المنشود،
وبما أن فكري ونهجي وعملي كان دائماً مع الجمع وضد التفرقة، وطنياً وسياسياً وحزبياً،
وانطلاقاً من مقولة الرئيس عون في كتابه «ما به أؤمن»: «عندما يُقال لي هذا مستحيل، أجيب يبقى لي شرف المحاولة»،
لذلك، وانسجاماً مع مسيرتي وقناعاتي، لم يبقّ أمامي سوى خيار الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر، معاهداً المتنيين عموماً، والتياريين والعونيين والمناصرين والمؤيدين بالبقاء معهم على المبادىء التي نشأنا عليها أولاً لتبقى همومهم همومي، وتطلعاتهم تطلعاتي، ولتتواصل مسيرتنا التي بدأت منذ سنوات ستتواصل من أجل لبنان».
التيار الوطني
وتعليقاً على استقالة كنعان، كتب التيار الوطني الحر على حسابه الرسمي على «إكس»: بعد أن تمّ استدعاؤه البارحة الى مجلس الحكماء، وبعد رفضه الحضور ثلاث مرات متتالية الى الهيئة السياسية وعلى جدول اعمالها الوضع الداخلي للتيار، وعلى الرغم من تبليغه الدعوة على مجموعة الهيئة السياسية للتيار وعلى خطّه المباشر، وعلى الرغم من تحديد موعد له نهار الجمعة المقبل مع رئيس التيار، اختار كنعان ان يقدّم استقالته من التيار في الاعلام، على أن يصدر التيار البيانات والمعلومات التفصيلية عن الموضوع لاحقاً.
ألان عون
أصدرت هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
بعيداً عن السجالات وتوضيحاً للحقائق خصوصاً بعد زج إسم هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر في تصريح للنائب ألان عون يهم هيئة القضاء ورداً على البيان المذكور إيضاح ما يلي:
١- إن الإجتماع الذي أشار اليه النائب آلان عون لم يكن اجتماعاً عاماً بل اجتماع خاص مع الهيئة الادارية لبلدة حارة حريك جرى في مكتب هيئة قضاء بعبدا التي تضع هذا المكتب في تصرف مسؤولي وهيئات التيار كافة ولم يكن اي من أعضاء هيئة القضاء حاضراً في الاجتماع او مدعواً اليه.
٢- إن ما ورد على لسان النائب آلان عون أتى في منتصف المساعي التي كانت تُبذل لمحاولة إبقائه في التيار والتي للمناسبة كان رئيس التيار النائب جبران باسيل متجاوباً معها، فكان بالأحرى بالنائب عون احترام هذه المساعي وعدم التداول بمثل هذه التصريحات أمام أعضاء التيار الا اذا كان لديه قرار مسبق بترك التيار ولكن عن طريق الفصل للعب دور الضحية.
٣- من المستغرب صدور مثل هذه التصريحات عن النائب آلان عون لجهة اطلاع أحزاب أخرى على مشاكل التيار الداخلية والبدء بنسج تحالفات خاصة هدفها الحفاظ على مقعد نيابي، علماً ان الرفاق كافة وعلى رأسهم رئيس التيار لم يكن لديهم اي رغبة بعدم ترشيحه مستقبلاً في الوقت الذي كان يسعى فيه رفاقه لرأب الصدع. والاغرب صدور هذا الكلام حصرا امام هيئة حارة حريك التي يتفاعل أبناؤها مع الثنائي الشيعي يومياً بحكم التداخل الديموغرافي مما يضع هذا الكلام في خانة التهديد او الترغيب.
٤- تأمل هيئة قضاء بعبدا من الرفيق السابق النائب آلان عون احترام «العشرة» الطويلة والتصرف بمناقبية كما عهدناه مع التياريين أكانوا ملتزمين في التيار او مؤيدين لاسيما انه بنى علاقته معهم من خلال التيار الوطني الحر.