عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ورئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد والنواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، حسن فضل الله، سليم عون، غادة أيوب، عدنان طرابلسي، غسان حاصباني، طه ناجي، أمين شري، فؤاد مخزومي، جان طالوزيان، ملحم خلف، ياسين ياسين وغازي زعيتر.
كما حضر المدير العام لوزارة المال بالتكليف جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، ممثل ديوان المحاسبة القاضي نيلي أبي يونس، مديرة الخزينة بالانابة في وزارة المال رنا كرم، رئيس دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية فادي رحال. وبعد الجلسة، قال كنعان: “كنا قد طلبنا من وزارة المالية تزويدنا بأرقام محددة حول كلفة آلة الوسم اذا أردنا اعتمادها بدلا من الطابع الورقي، وكلفة الطابع الالكتروني والفترة الزمنية التي يستغرقها لاعتماده بدلا من الطابع الورقي، فضلاً عن الوسيلة الانتقالية التي يمكن اعتمادها لوقف السوق السوداء. فالسوق السوداء تستنزف 200 مليون دولار من خزينة الدولة، ولا يدخل للخزينة سوى مليون و800 الف دولار قبل العام 2023 وستصل الى 30 مليون دولار. فهل يعقل ترك المافيات في البلد تسرح وتمرح في وجه الادارات والوزارات من دون أن يوقفها أحد؟”. اضاف “الاستمرار بالطابع الورقي أمر مستحيل، ولن نقبل به. والقول “مش قادرين نعمل شي” غير صحيح. وسنتابع هذا الملف، وقد أعطينا وزارة المال مهلة، بناء لطلبها، بعدما أكدت تحضيرها دفتر الشروط وتحويله الى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام. ونطالب الديوان والهيئة بالإسراع في البت فور وصول الملف اليهم، لأن ذلك يشكل الحل الجذري لعملية النصب على الناس بطابع سعره 10 الاف ليرة ويباع بثلاثة ملايين ليرة”.