أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “٣ امراض جوهرية وأساسية أوصلت المالية العامة الى الانهيار وهي الاستدانة المفتوحة بلا سقف، وكلفة رواتب القطاع العام التي كانت تشكّل ثلث موازنة الدولة قبل الأزمة بفعل الزبائنية والحشو السياسي، وعجز الكهرباء الناتج بشكل أساسي عن سياسة الدعم التي اتّبعت أيضاً في السياسة النقدية من قبل مصرف لبنان”.
واعتبر كنعان ان “هناك تخبطاً ما بعده تخبط في مسألة “الهبة الاوروبية” التي يجب ان تناقش في مجلس الوزراء ليتقرر قبولها او رفضها واذا كانت تحترم سيادة لبنان ومطلب إعادة النازحين”.
موقف كنعان جاء خلال ندوة تحدث فيها بدعوة من “لقاء الهوية والسيادة” عن موضوع إعادة هيكلة ملاك الدولة، بمشاركة رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، ورئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد.
واعتبر كنعان ان “السبب الرئيسي للانهيار هي السياسات المالية المتعاقبة من التسعينات والخروج عن القانون واستسهال تطويع المؤسسات للمصالح الحزبية والطائفية والشخصية وغياب القضاء عن المعالجات الفعلية”.
وقال: “لا تنقصنا تشريعات وقوانين بل إرادة سياسية لا تعتبر الدولة “بقرة حلوب” وأن لا يكون حاميها حراميها”.
وشرح كنعان “أننا وثّقنا كل مخالفات التوظيف العشوائي في لجنة المال والموازنة بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وأحلنا ملفا بـ32 الف وظيفة مخالفة الى ديوان المحاسبة والملف لا يزال ينتظر البت من القضاء”.
اضاف: “وردني أنه بعد ٧ سنوات من مطالبتنا به، أجري المسح على القطاع العام، وهو يظهّر الأعداد فقط، ولا يقدّم الحل، لأن المطلوب تحديد كيفية إعادة هيكلة القطاع العام والحاجة في الملاكات الادارية والتعليمية والعسكري وتحديد حاجات لبنان”.
وذكّر “بما حدث في العام ٢٠١٦، عندما قدّم البنك الدولي قرضاً ميسّراً لمكننة الادارة اللبنانية بقيمة ١٠٠ مليون دولار، وهو لم ينفّذ حتى اليوم لغياب الارادة السياسية بذلك”.
وأكد كنعان أن “الحل يكون بالاصلاح الفعلي غير المرتكز فقط على التشريعات لأن العديد من القوانين اقرّت ولم تنفّذ لغياب الارادة السياسية بذلك، وبالتالي فالاصلاح مطلوب بالتنفيذ لا بالتنظير، وقد اثبتنا بالتشريع والتنفيذ ان لدينا مشروعا اصلاحياً عملنا عليه ودققنا وفنّدنا واظهرنا الارقام وخرجنا بتوصيات واحلنا الملفات الى القضاء المختص الذي لم يتخذ القرارات بشأنها حتى اليوم”.
وكانت في البداية كلمة ترحيب من الوزير السابق يوسف سلامة قال فيها: “بمواجهة هذا الواقع المرير، انتقل لقاءُ الهوية والسيادة من البيئة المسيحية إلى رحاب الوطن، فتحوّل إلى لقاء وطني، مستفيدًا من روح ثورة 17 تشرين، ضمّ قوى وازنة من جميع الطوائف، والتَحَفَ هذه المرّة رعايةَ وعباءةَ مرجعيتين روحيتين تمثّلتا بسيادة المطران جي بولس نجيم ممثلا البطريركية المارونية، وبسماحة الشيخ سامي عبد الخالق ممثّلاً لمرجعية تُجسّد عمامتُها البيضاء صورةَ المتمرّد الأول على كل وصاية، مؤسس الكيان اللبناني الحديث، عنيت الأمير فخر الدين المعني الكبير”.
وقال: “تأكّد لنا أنّ الحلّ في مكانٍ وازنٍ آخر، وبأيدي فرقاء لهم مصالحُهُم وينتظرون أن تنضج ظروفُ المنطقة والداخل، فانتقلنا لمعالجة الأسباب المباشرة التي ساهمت بتفكك الدولة وانهيارها وإفلاس المصارف، لنكون مُهيّئين لبناء الدولة الحديثة ساعة يُسمح لنا بالتفاهم على الهُويّة، والنظام، وتوازن السلطات”.
وختم بالقول: “موضوعُ “إعادة هيكلة ملاك الدولة” في طليعة المواضيع التي تقرّر بحثَها، فقررنا الاستفسار عن مكامن الخلل وآفاق الحل من رئيس لجنة المال سعادة النائب الاستاذ إبراهيم كنعان. الكلام لك سعادة النائب صاحب “الإبراء المستحيل”، أهلا وسهلا بكم جميعا، وكلنا آذان صاغية”.
وكانت مداخلة لرئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية تحدث فيها عن الاصلاح الاداري ودور التفتيش على هذا الصعيد.
وتحدث الدكتور منير راشد عن الموضوع المالي وصندوق النقد مؤكداً أن “شطب الودائع لتوقيع الاتفاق مع الصندوق شرط مرفوض، فالودائع التزامات على مصرف لبنان والمصارف تجاه المودعين”.