التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز والوفد المرافق.
وشكّل الاجتماع استكمالاً للمباحثات التي كان قد اجراها كنعان مع بعثة الصندوق في واشنطن، حيث جدد تأكيد أن الاتفاق مع صندوق النقد قائم، وأن الأساس هو العمل على ايجاد حلّ لمشكلة الودائع ومعالجتها بشفافية ووضوح لا من خلال التعمية أو محاولة شطبها.
وأكد كنعان “ضرورة توحيد الكلمة في لبنان ليكون لها وقعها مع المرجعيات الدولية، وهو ما تسعى اليه لجنة المال والموازنة منذ اليوم الأول للانهيار”، لافتاً الى أن “ما من شيء أثر على ضعف الموقف اللبناني وتأخّر انجاز اتفاق عادل يتضمن معالجة الودائع، إلاّ الانقسام الحاصل، وبرأيي مسؤولة عنه الحكومة والمصارف”.
وأكد كنعان أن تتعامل أي خطة حكومية مع الودائع على اعتبار أنها التزامات لا خسائر، وتحديد طريقة استرجاعها والجدول الزمني لذلك، مشدداً على أن الخطوة الأولى المطلوبة على هذا الصعيد تتمثّل بانجاز الحكومة للتدقيق في موجودات الدولة والمصارف وحساباتها في لبنان والخارج، وانجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف.
وعدوان التقى الوفد أيضاً
إلى ذلك، التقى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، رئيس بعثة صندوق “النقد الدولي” في لبنان أرنستو راميريز والوفد المرافق في المجلس النيابي. وعقد النائب عدوان مؤتمرا صحافيا بعد اللقاء أكد فيه “أن اللقاء تمحور كما في اللقاءات السابقة حول الاتفاق الذي يتم العمل عليه مع لبنان، وقال: “ككل مرة كنا واضحين بأن هذا الاتفاق أو أي اتفاق قد يبرم مع صندوق النقد من غير الممكن أن يحصل إلا إذا وضعنا حلا واضحا وشفافا وواقعيا ومبرمجا لموضوع المودعين ورد ودائعهم”. وأكد عدوان “أن أي خيار لا يعالج هذه المسألة لا يكون قد وجد الحل للمشكلة، وبالتالي لن يحصل”، مشددا على “أن تأمين الحل لهذه المشكلة واضح وفق خارطة الطريق التي كنا تحدثنا عنها سابقا، والتي تقضي وبوضوح بتحديد المسؤوليات بالنسبة للديون والالتزامات، أي تحديد مسؤولية الدولة بالأرقام وكذلك مصرف لبنان وكذلك المصارف، وبعد ذلك يقول كل فريق وكل مؤسسة كيف ستتم عملية إيفاء هذه الديون والالتزامات وضمن أي مهلة زمنية”. وأضاف: “نعتقد أنه إن حددنا بوضوح هذه الخارطة وانطلقنا من مبدأ أن يقوم كل شخص بالتزاماته يمكن حينها ووفي أسرع وقت أن نتوصل لاتفاق”. وشدد عدوان على “أن لا أحد يريد أن يبيع أصول الدولة، لكن لن نقبل ان يستمر الهدر والفساد والتهرب والتهريب الجمركي والضرائب فالدولة نفسها لا تجبي كما يجب ولا تدخل ما يجب أن تدخله من أصولها، وهنا الحديث عن أصول الدولة واستثمارها، وإدارتها الحديث عن المرفأ والأملاك البحرية والنهرية، والمقالع والجمارك والضرائب، وكل الأملاك العامة السائبة التي نسمع يوميا بأن شخصا ما وضع يده عليها”. وقال: “ما هي فضائح شحنات الأسلحة في اليومين الماضيين وموضوع مرفأ طرابلس، إلا دليل على أن الوضع في المرافق غير الشرعية والمرافق الشرعية هو نفسه والدولة في المكانين غائبة”.
وأضاف: “في ظل كل هذا الوضع يأتي البعض ليتحدث عن شطب ودائع الناس، ونحن لدينا كل هذه الإمكانيات المهدورة والمسروقة، وهذا لن نقبل به”. وشدد عدوان على أن الاجتماع كان واضحا لناحية هذا الأمر، وإن كنا فعلا نريد أن نبني دولة فيجب أن نحاسب كل مسؤول عن عمليات الهدر والسرقة التي حصلت، وعندها يمكن أن نبني اقتصادا سليما ونظاما مصرفيا سليما وأن نرد للمودعين حقوقهم ونستعيد الثقة”، وقال: “لا يمكن أن نبني اقتصادا ونموا من دون الثقة، وهذه الثقة تعود عندما يعلم كل مودع أن أمواله موجودة ولم يخسرها في المصارف”. وعن المرحلة المقبلة، كشف عدوان عن أن وفد صندوق النقد بات يعلم انه يجب وضع مقاربة جديدة تأخذ ما أكدناه في الاعتبار كي نتوصل الى اتفاق. وختم عدوان مشددا على “اننا اليوم ومرة جديدة نؤكد لكل المعنيين، أي الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وصندوق النقد بأن المسار الواضح إن التزمتم به فإن الأمور يمكن أن تنطلق من جديد وتصل الى الحل المنشود، وإن لم تلتزموا فلا يعتقد أحد أن الأمور يمكن ان تسلك طريق الحل”. وردا على سؤال، قال عدوان: “إن المسار الصحيح في التفاوض يبدأ عندما نمارس سيادتنا ونحمي مصالح مواطنينا وعندما نقف في وجه ما يرضي غيرنا ولا يرضي أهلنا”.