تقرير الدكتورة ماجدة الحلاني
تتناول وسائل اعلام محلية في الآونة الاخيرة الوضع المالي السري والدور غير الشفاف لجمعية “كلنا ارادة” في اللعبة السياسية-الاقتصادية الدائرة في البلاد. نشرت محطات تلفزيونية تقارير تكشف التخفي المالي للتمويل والمصروفات وفق مستندات رسمية تقدمت بها الجمعية امام وزارة الداخلية والبلديات. وتبيانا للحقائق تواصلت “الشرق” مع احد مؤسسي الجمعية السيدة وفاء صعب وطلبت منها توضيحا ومستندات توضح عملية قطع الحساب او الذمة المالية للجمعية ولكنها اكتفت ان شاركتنا بيان الجمعية المنشور على صفحة الجمعية ردا على ما ينشر في الاعلام.
“كلنا إرادة” وقطع حساب صفر
الواضح ان عملية قطع الحساب والتقرير المالي للجمعية الذي نشر في الاعلام فهو يؤكد ان الجمعية لم تنشر اي توثيق لنشاطها المالي منذ بدء نشاطها في عام 2017 وهو تاريخ بدء عمل الجمعية وليس 2021 اي منذ 8 سنوات وهو ما اكدته لنا احدى مؤسسي الجمعية السيدة وفاء صعب “ بسبب هجوم الاعلام انشهرت الجمعية اليوم علما اننا نعمل منذ 8 سنوات”.
بالعودة الى بيان الجمعية الذي عممته امس قالت فيه “ ان قطع الحساب الذي نشر عبر الاعلام هو الحساب الذي تقدمت به جمعية “ كلنا ارادة” الى وزارة الداخلية والبلديات في 2021 و 2022 وقبل ان تبدأ نشاطها الفعلي عبر جمعية “كلنا ارادة”، وعليه فإن الايحاء بأن الجمعية تتخلف عن تقديم اوراقها القانونية وحساباتها السنوية غير صحيح ويستند الى معلومات مجتزأة ومشوّهة”. في هذا الرد ورطت “كلنا ارادة “ نفسها بنفسها. فمستند قطع الحساب المقدم الى وزارة الداخلية هو في نهاية العام 2022 وتحديدا في 31 كانون الاول 2022 اي بعد الانتخابات النيابية بأشهر حيث صرفت الجمعية مليونان وخمسماية وعشرين الف دولار أميركي 2520000$ خلال فترة الانتخابات. هذا المبلغ من المفروض انه صرف في فترة الانتخابات ولكن لم يذكر بتاتا في تقرير الذمة المالية وقطع الحساب المقدم من الجمعية الى وزارة الداخلية والبلديات. وطلبنا من السيدة صعب تزويدنا بقطع الحساب غير المشوّه والصحيح وننتظر ان تزودنا به لننشره علما ان رد الجمعية تهجم على الاعلاميين والاعلام وطعن بمهنيتهم ولكنه لم ينشر اي مستند يدحض ما نشر وهذا ان دل يدل على ضعف حجة “كلنا ارادة” التي تحاول ان تستعطف الرأي العام وتضع نفسها في موضع الضحية التي تريد انقاذ البلاد ولكنها تتعرض لتشويه صورتها من قبل الاعلام ولكن العكس هو صحيح. ولهذا نتوجه ل “كلنا ارادة” اننا على استعداد لنشر المستندات التي تؤكد ان قطع الحساب المذكور غير صحيح وان تكشف عن تمويلها السري الى العلن.
“كلنا ارادة” شركة ام جمعية؟
الخطأ الثاني الذي وقعت به “كلنا ارادة” في بيان الرد على الاعلام هو هذه الجملة “… تقدمت به جمعية “ كلنا ارادة” الى وزارة الداخلية والبلديات في 2021 و 2022 وقبل ان تبدأ نشاطها الفعلي عبر جمعية “كلنا ارادة”” معطوفة على فقرة سبقتها تفيد ان “ أنشأ مؤسسو كلنا ارادة شركة مدنية … وقد شكل إنشاء هذه الشركة ضمانة لمؤسسي كلنا ارادة القيام بالنشاطات التي يرغبون بها في المجال العام وفق الاصول وبصورة موافقة للقوانين المعمول بها”. وبناء على ما سبق هل كلنا ارادة شركة ام جمعية؟ خصوصا ان البيان ذكر عمل هذه الشركة قبل ان تبدأ نشاطها الفعلي عبر جمعية “كلنا ارادة”. وهنا ايضا نتمنى على الجمعية ان توضح بالمستندات طبيعة عملها وتفرعاتها وسنعمل على نشرها بكل ترحاب ونؤكد ان الهدف من هذا التقرير هو فقط الاضاءة على معطيات ومعلومات ومستندات تخص عمل الجمعية فقط لا غير منعا لتضليل الرأي العام وحفاظا على المصالح الوطنية والمجال العام الذي تعمل في افقه “كلنا ارادة” من دون اي شفافية او مستندات توثق قانونية وضعها المالي.
ولعل ما ينشر في الاعلام هو مستندات اما نشرتها “كلنا ارادة” او عبر مستندات حكومية وثق عدم الشفافية في عملها. اما ادعاء انها تتعرض للتخويف من اجل كبح ارادة التغيير فهو ادعاء غير دقيق لأن التغيير المنشود هنا غير الشفاف يعبث بالمصالح الوطنية ستكون عواقبه وخيمة على المجتمع والوطن. اما مهاجمة الاعلام لأنه يفضح امورا غير مرغوب فضحها يعتبر انتحارا خصوصا اننا في مرحلة تغييرية لمكافحة الفساد وفي عهد الاصلاحات وستكثر صرخات الاستنكار من “المستهدفين”.
عمل بلا علم وخبر
يبدو ان عمل الجمعية وفق معطيات الميدان بدأ سنة 2017 اما العلم والخبر حصلت عليه الجمعية سنة 2021 وبناء على ما سبق هناك ايضا نقطتين لا بد من اثارتهما: اذا كان عمل الجمعية القانوني بدأ بعد منحها العلم والخبر سنة 2021 فكيف كانت تمارس عملها قبل هذا التاريخ وخصوص اثناء ثورة 2019؟! وسبق وذكرنا ان السيدة وفاء صعب احدى مؤسسي الجمعية اكدت ان الجمعية تعمل منذ 8 سنوات وهي حصلت على العلم والخبر في 13 تموز 2021 اي منذ حوالي 3 سنوات ونيف؟ النقطة الثانية اين قطع الحساب الخاص ب “كلنا ارادة” لسنة 2023؟ سنة 2024؟ كلها اسئلة مشروعة بحاجة الى توضيح من قبل “كلنا ارادة”.
يبدو ان “كلنا ارادة” كجمعية تعمل بشكل غير شفاف من حيث الوضع المالي والاهداف والدور على الاراضي اللبنانية وعملت بشكل غير قانوني قبل حصولها على الترخيص. ولعلها ليست الوحيدة ونؤكد اننا لا نستهدفها بشكل شخصي انما ما نشرناه لا يخرج عن كونه مستندات نشرتها الجمعية وبيانها الرسمي وندعو “كلنا ارادة” لتزويدنا بقطع الحساب عن سنة 2023 و2024 والافصاح عن التمويل المالي وسننشره بكل مهنية واحترافية ومقتضيات العمل الصحفي المهني وها نحن نتواصل على العلن وامام الرأي العام مع الجمعية كما طلبت وندعوها لتزويدنا بالمستندات المطلوبة توضيحا للحقيقة ومنعا لأي التباس حرصا منا على الاصلاح والتغيير في حقبة تحمل هذا العنوان وستلقى عندها “كلنا ارادة” منا كل دعم.هذا ان فعلت.