قفزت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة مما يلقي الضوء على احتمالين أولهما أن المتداولين يتوقعون أداء اقتصاديا قويا في عهد الرئيس العائد إلى البيت الأبيض، والثاني أن الأمر لا يتخطى ما عُرف إعلاميا بـ»تداولات ترامب» (Trump trade) مما يعني أنه رهان على أصول معينة يرجح ارتفاعها وفق برنامج المرشح الفائز.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الأميركي 4.9% نهاية تعاملات أمس منذ إغلاق يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عشية فوز ترامب بالرئاسة، في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنحو 3.8%، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 4.66%، وفق حسابات الجزيرة نت المستندة إلى بيانات التداول.
رجل اقتصاد
ويقول إستراتيجي الأسواق جاد حريري إن الفترة الرئاسية الأولى لترامب (2016-2020) أظهرت أنه رجل اقتصاد في الأساس داعم لأسواق الأسهم ويراها انعكاسا للأداء الاقتصادي، كما أنه يشجع الصناعة المحلية بالنظر إلى برنامجه الاقتصادي الذي يشمل في الأساس خفض الضرائب على الشركات المحلية لزيادة الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن رفع التعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الخارج.
وأضاف أن بعض المستثمرين يستغلون هذا البرنامج الاقتصادي في المضاربة على الأسهم مثلما حدث عام 2016 عندما كان ترامب يغرد على موقع تويتر (إكس حاليا) فيرفع الأسواق أو يخفضها.
وأوضح أن لكل إدارة أميركية نقاط قوة اقتصادية وضعف، فأداء الاقتصاد في عهد بايدن لم يكن ضعيفا بالنظر لمقاييس الناتج المحلي والتوظيف والنجاح في خفض التضخم.
ويتطلع ترامب إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، لكن على نطاق أوسع هذه المرة، وفق ما ذكرت «وول ستريت جورنال» إذ يعتزم تطبيق تعريفات جمركية أكبر وأكثر شمولًا على الواردات، مع استهداف التخفيضات الضريبية بشكل محدود.
وحسب التوقعات فإن هذه الخطوات تؤدي إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم وتعزيز النمو، مما قد يزيد العجز ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
وتوقعت الصحيفة أن تكون الخطوة الأولى لترامب هي رفع التعريفات الجمركية، خاصة على الواردات من الصين، التي قد تصل إلى 60%، مع فرض تعريفات تتراوح بين 10% و20% على الواردات من بقية الدول.
وهذا من شأنه رفع معدلات التعريفات الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ويتوقع بعض الاقتصاديين، مثل فريق مورغان ستانلي، أن ترفع التعريفات الجديدة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.9%، مما يزيد من مخاطر التضخم.
ويذكر تقرير «وول ستريت جورنال» أنه مع ذلك فهناك ثمة عوامل قد تخفف من تأثير التعريفات. فعلى سبيل المثال، قد يتحمل المستوردون جزءا من هذه الزيادات على حساب هوامش أرباحهم.
كما يمكن أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى موازنة ارتفاع أسعار الواردات (يعني تعادل نسبة زيادة القوة الشرائية للدولار مع نسبة ارتفاع أسعار السلع المستوردة) ووفق الصحيفة، يمكن أن يستخدم ترامب التعريفات كوسيلة ضغط في المفاوضات التجارية، مما يعني أن الزيادات الفعلية قد تكون أقل مما هو مهدد.
الضرائب
من جانب آخر، يسعى ترامب لتمديد بعض بنود قانون الضرائب لعام 2017، الذي يقدر بتكلفة 5 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، وفقا للجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة.