يتجه الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) إلى مسار تصادمي مع الرئيس دونالد ترامب معتزما الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، في قراره المرتقب ، على الرغم من دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض “بقدر كبير”، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن خبراء.
وقرار البنك المركزي الأميركي، الأربعاء، (بشأن سعر الفائدة) هو الأول من نوعه بشأن السياسة النقدية بعد عودة ترامب إلى منصبه، وهي عودة شهدت سلسلة أوامر تنفيذية في ظل سعي الرئيس الأميركي إلى فرض أجندته على واشنطن.
ويقول محللون إن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول سيضطر إلى مقاومة ضغوط البيت الأبيض إذا أراد أن يحتفظ بثقة الأسواق وتجنب إطلاق موجة جديدة من التضخم.
ونقلت الصحيفة عن كبيرة الاقتصاديين في شركة نيو سينتشري أدفايزرز والمسؤولة السابقة في بنك الاحتياطي الاتحادي، كلوديا ساهم، قولها: “عندما يبدأ الرؤساء في التدخل في قرارات السياسة النقدية، قد تسوء الأمور في كثير من الأحيان”.
وأضافت: “خفض أسعار الفائدة مع عدم خفض التضخم إلى المستوى المستهدَف قد يخلق المزيد من التضخم. وثمة سبب يجعل بنك الاحتياطي الاتحادي مستقلا”، متوقعة أن “يلتزم البنك المركزي بأهدافه”.
وساعد باول في توجيه الاقتصاد الأميركي نحو هبوط هادئ خلال العام الماضي، إذ كبح جماح ارتفاع الأسعار من دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
لكن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من أنه تباطأ بدرجة كافية للسماح لبنك الاحتياطي الفدرالي بخفض الفائدة العام الماضي بنقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.5%.
وفي حين يتوقع السوق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتة اليوم الأربعاء، أوضح ترامب أنه يريد تخفيضات أسرع بكثير.
وقال الرئيس ترامب الأسبوع الماضي: “أعتقد أنني أعرف أسعار الفائدة بشكل أفضل بكثير مما يعرفونه، وأعتقد أنني أعرفها بالتأكيد بشكل أفضل بكثير من الشخص المسؤول بشكل أساسي عن اتخاذ هذا القرار.. أود أن أرى [أسعار الفائدة] تنخفض كثيرًا”.