نما الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من 2024 على عكس التوقعات، وتعد أحد الأسباب أن مستهلكي القطاع الخاص لم يعودوا حذرين تمامًا بشأن الإنفاق، بحسب موقع “تاجز شاو”.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في تقديره الأول.
ومع ذلك توقع الاقتصاديون انخفاضًا بنسبة 0.1%، كما نما أكبر اقتصاد في أوروبا بشكل طفيف في الربع الأول من العام.
ويرى روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الاتحادي، أن النمو غير المتوقع علامة على الأمل، قائلًا: “هذا بعيد كل البعد عن ما نحتاجه، لكنه على الأقل بصيص أمل، ويثبت أن الاقتصاد أكثر قوة مما كان متوقعًا في السابق، والركود الفني الذي توقعه الكثيرون لم يحدث”.
وقال هابيك، في الوقت نفسه، من الواضح أننا بحاجة إلى مزيد من الإجراءات، وقد سمع الجميع ذلك، وحوافز الاستثمار، وتشجيع الابتكار والحد من البيروقراطية، ويجب أن نعمل معًا هنا لتعزيز ألمانيا كموقع للأعمال التجارية”، بحسب الموقع الإخباري.
وأوضح الإحصائيون أنه في الربع الثالث زاد الإنفاق الاستهلاكي الحكومي والخاص على وجه الخصوص.
وعلق ألكسندر كروجر، كبير الاقتصاديين في بنك Hauck Aufhäuser Lamp: “تحت وطأة العديد من نقاط الضعف الهيكلية، يرسل الاقتصاد إشارة حياة بفضل المستهلكين الذين خرجوا من قوقعتهم، ومع ذلك، فإن الانتعاش الاقتصادي الكلاسيكي لا يزال غير وارد”.
وقال يورج كرامر من كومرتس بنك: “من المرجح أن تكون الزيادة في الربع الثالث تصاعدية، والمؤشرات الرئيسية التي تتراجع منذ الربيع لا تزال تشير إلى نصف عام شتوي صعب، بعد ذلك من المحتمل أن ترتفع الأمور بشكل متردد بسبب الأخبار السيئة من صناعة السيارات المهمة وسنوات التآكل في جودة الموقع”.
ويقول كريمر: “أتوقع زيادة ضئيلة بنسبة 0.2% لعام 2025”.
وتتعرض القطاعات الرئيسية مثل صناعة السيارات الألمانية لضغوط كبيرة على سبيل المثال، اضطرت شركة فولكس فاجن إلى قبول انخفاض حاد في الأرباح، لكن كان هناك بالفعل بصيص أمل صغير بالنسبة للاقتصاد في الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع مؤشر إيفو لمناخ الأعمال، وهو المؤشر الرئيسي الأكثر أهمية للاقتصاد المحلي للمرة الأولى في أكتوبر بعد أربعة انخفاضات متتالية.
ولا يفترض البنك المركزي الألماني أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيكون قادرًا على تحرير نفسه من الركود الاقتصادي العنيد، نهاية العام.
ويواجه الاقتصاد الألماني صعوبات كبيرة إذ كانت الحكومة الفيدرالية أيضًا متشائمة في تقريرها الخريفي، حيث توقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة للعام بأكمله، وستكون هذه هي السنة الثانية من الركود.