الشرق – اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، في مؤتمر صحافي، «ان ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد وعلى معيشة اللبنانيين». ورأى انه «من الضروري بشكل حاسم ونهائي وضع الإطار القانوني للوجود السوري». وتابع: «كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا، ولجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية بتاريخ 5-12-2023 لتعمل على تنفيذها». وأكد ان «القوانين الحالية الموجودة كافية ووافية لأن تقوم الحكومة بواجباتها في ملف السوريين»، وقال: «درسنا اقتراح قانون مكتومي القيد في 7 جلسات وأنهيناه وأحلناه على الأمانة العامة لمنع تسلّل أي سوري مولود بعد 2011 إلى لبنان»، مضيفا «إذا قامت الحكومة والأمن العام بتنفيذ الاتفاقية الموقعة وتطبيق القانون اللبناني لإقامة الأجانب فلسنا بحاجة إلى أي قانون إضافي». ورأى ان «الوجود السوري في لبنان غير شرعي، ولا يحاولنّ أحد بما فيها المفوضية العليا لشؤون النازحين تصنيف الأمر بطريقة أخرى، ومن لديه أي اقتراح فليتفضّل باستقبال النازحين في بلده وليطبّق عليهم التوصيفات التي يريدها». وقال: على الدول التي تعظنا بالإنسانية أن تتوقف عن ذلك، لأنّها تحاول أن تخدم مصلحتها و»بيكفي توقفوا بخيال إصبعكن».