“صيرفة”: من “نعمة” إلى “نقمة”

ميريام بلعة
فعلتها وزارة المال… وأصدرت امس بياناً يتعلق “بالتصريح وتسديد الضريبة على الأرباح المُحَققة نتيجة القيام بعمليات على منصّة “صيرفة” بموجب أحكام المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، وذلك في مهلة أقصاها 30/9/2024″.
في الظاهر كما في المضمون، يؤشّر هذا القرار إلى هدف وحيد هو تحصيل أكبر قدر ممكن من الضرائب لملء الخزينة العامة الفارغة – بفعل الهدر الذي استفحل في مشاريع الدولة على مدى عقود حتى اليوم – لتغطية استحقاقات متوَقّعة.. وأخرى داهمة.
مصدر مالي يقول للمركزية إلى القول: إذا كان المطلوب اليوم فرض هذه الضريبة على الأرباح المُحَققة من عمليات جرت عبر منصّة “صيرفة”، فالضريبة الأكبر التي يمكن استيفاؤها ترتبط بأرباح الشركات، كون آليّتها ممكنة ضمن حل معقول وجائز… لكن فرضها على الأفراد وملاحقة مئات الآلاف منهم لمطالبتهم بضريبة على أرباح حققوها على قياسهم في ذلك الوقت، فهذا أمر من الصعب تطبيقه، خصوصاً أن مجرّد مطالبتهم بها سيعلّقون تلقائياً بالقول “أعطونا أموالنا العالقة في المصارف أولاً، ثم طالبونا بالضريبة”!
وإذ يشجّع في الختام، على “استيفاء هذه الضريبة من الشركات عبر دخول مفوّضي التدقيق في ضريبة الدخل، إلى حساباتها وكشف الأرباح التي حققتها”، يشدد المصدر على “وجوب تأمين غطاء رسمي لكشف السريّة المصرفيّة عن المستفيدين”.