طلال عيد
تعتبر مصادر مصرفية لـ”المركزية” ان صندوق النقد الدولي بات مقتنعاً بأن “لا إصلاحات كان ينادي بها منذ الاتفاق المبدئي الذي وقعه مع الحكومة اللبنانية في ٧ نيسان ٢٠٢٢، قبل ايجاد الحلول السياسية وأهمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ هذه الاصلاحات”.
وتذهب هذه المصادر بعيداً في القول انه “لا يمكن اجراء الاصلاحات مع هذا الطاقم السياسي المتحكم بمفاصل كل الامور في البلد، والذي يرفض تطبيقها منذ مؤتمرات باريس مروراً بمؤتمر “سيدر” وانتهاءً بصندوق النقد الدولي لان تطبيقها يعني تغيير نمط معيّن كان لبنان يسير به ويستفيد منه هذا الطاقم السياسي” .
وتعتبر انه “على الرغم من استبعاد اقرار الاصلاحات وتنفيذها، إلا انه لا يمكن ان يبقى البلد على وضعه الحالي خصوصاً بالنسبة لتحديد الخسائر وكيفية توزيعها واعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومن اجل ذلك يضغط صندوق النقد الدولي باتجاه تمرير بعض الاصلاحات التي لا يمكنها الانتظار اكثر، ومنها اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطبيق الكابيتال كونترول”، مشيرة الى ان “صندوق النقد سيستمر في زياراته الى بيروت من اجل حث المسؤولين على تمرير بعض الاصلاحات واعداً بعودة المسؤول عن الصندوق فريدريكو ليما الى بيروت قريباً بعد مغادرته إثر احداث غزة واستمرار التفاوض مع الفريق اللبناني المكلف” .
وتستغرب المصادر المصرفية ان يكون الصندوق “في وارد التخلي عن لبنان وعن اقراضه، بينما المفروض ان يتم حث الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي على الاسراع في التوقيع على الاتفاق النهائي مع الصندوق، لان لبنان هو مَن يرفض تطبيق الاصلاحات بينما الصندوق على أتم الاستعداد للاتفاق شرط البدء بالاصلاحات”.
الجدير ذكره ان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين كان قد زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، بعد انقطاع ملحوظ لأي نشاط او تحرك للصندوق في لبنان. وحرص على التأكيد ان الاخبار التي تحدثت عن تخلّي او توقف للمفاوضات مع صندوق النقد غير صحيحة، وعُلم انّ محيي الدين حذّر من خطورة تدهور الوضع الاقتصادي في ظل غياب الاصلاحات المطلوبة خصوصاً على المستوى المالي والنقدي.