حذرت مصر، الإثنين، من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطال أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نتيجة إغلق معبر رفح، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق. وأكدت على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع.
وأوضحت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن تباحثا في اتصال هاتفي، الإثنين، بشكل مستفيض حول الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر ومنع دخول المساعدات الإنسانية. وأكد شكري لبلينكن على المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة. وقد شدَّد الوزيران على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، وتمَّ الإعراب مجدداً عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، وفق بيان الخارجية.
وأشار البيان إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب بشأن مجمل تطورات الأزمة في قطاع غزة، ودعم السبل الكفيلة باحتواء تداعياتها، والحيلولة دون التصعيد وتوسيع رقعة العنف إلى أجزاء أخرى في المنطقة.
ولليوم السابع على التوالي، توقفت حركة المساعدات تماما، بعد احتياح قوات الاحتلال للمعبر الحدودي، والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وفي وقت سابق الإثنين، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر منصة “إكس”، من أن منع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة “مسألة حياة أو موت” لأهالي القطاع.
ويعاني سكان قطاع غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والخضروات؛ جراء استمرار إغلاق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم؛ ما يدفع القطاع إلى براثن مجاعة.
يذكر أن الآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي وسعت توغلها في مدينة رفح لتتجاوز شارع صلاح الدين باتجاه الغرب نحو حيي الجنينة والسلام، بالتزامن مع تكثيف غاراتها المدفعية والجوية على المدينة التي شهدت خلال أسبوع تهجير نحو 350 ألفا.