الحكومة التي ستُشكّل قريباً (والسرعة في تشكيلها ضرورة ملحّة) هي التي ستُشرف على إجراء الانتخابات النيابية وأيضاً انتخابات المجالس البلدية والاختيارية. وهذا أمر بات محسوماً، إذ لا يُعقل أن تعمّر هذه الحكومة فقط بضعة أشهر، لأن في هذا الاحتمال نكسةً للعهد، وهو ما لن يحصل بالتأكيد. والاستحقاق الانتخابي هو واحد من القضايا والملفّات الكثيرة، المتراكمة، المتنوعة الضاغطة على لبنان والتي تقتضي انكباباً متواصلاً عليها، لأن كلّاً منها بالغ الخطورة والأهمية مثال ملف المرفأ وحتمية تحديد المتورّطين والمسؤوليات وإصدار الأحكام العادلة. وأيضاً الأمر ذاته في ملف الودائع التي أدّت سرقتها الى أزمة حياتية كارثية فشلت (والكثيرون يقولون: بل تواطأت) الحكومة الراحلة في معالجتها وقد وصل الأمر في بعض المسؤولين عن الملف الى حدّ شطب أموال المودعين هكذا ببساطة مذهلة. والملف الداهم بقوة المتعلق بإعادة الإعمار والتصدّي لتداعيات حرب الإسناد والمشاغلة والفظائع التي ارتكبها العدو الإسرائيلي فيها وكيفية إزالة الاحتلال من أراضينا المحتلة وحساسية تطبيق قرار وقف إطلاق النار، وملف نقل لبنان من عزلته العربية والدولية وهذا الملف بدأ تطبيقه فعلاً مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً. وملف إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بعدما أُزيلت أسباب نزوحهم الى لبنان(…).
هذا غيض من فيض ممّا يواجه العهد الجديد وحكومته الأولى من ضرورة إعادة بناء الدولة، من الصفر تقريباّ، في مرافقها كلها وقطاعاتها كافة، واعتماد الحكومة الرقمية… ما يطول التطرق إليه في هذه العجالة. لذلك نضع أيدينا على قلوبنا من الآن وحتى إصدار مرسومَي التكليف والتأليف.
إن العين شاخصة نحو عملية التأليف، والأمل أن يكون مراعياً مصلحة العباد والبلاد العليا، وليس الوقوف على خواطر هذا الفريق أو ذاك.
هذه فرصة استثنائية للبنان، شاء حسن الطالع أن تتوافق مع تطورات في الإقليم يمكن أن تكون في مصلحة لبنان اذا عرفنا كيف نقتنص هذه السانحة التاريخية التي لا يجوز تفويتها في أي حال من الأحوال أيّاً كانت الأسباب والذرائع، فهذه كلّها تسقط أمام مصير الوطن الذي هو على المحك. فلم يكن مصير الوطن والمواطن في المخاطر الكبرى كما هو مطروح هذه المرّة… فهل تتعظ الجماعة السياسية وتتوافق على تسهيل مهمة الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام الإنقاذية، أو إنها ستمضي في غِيّها وغرورها وأنانياتها القاتلة؟!.