المعلومات العديدة المختلفة تتقاطع عند نقطة مركزية، بالنسبة الى تطبيق الاتفاق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وهي أن الحزب بات مقتنعاً بحتمية التخلّي عن السلاح والإندماج كلياً في مسار سياسي واضح وصريح ومباشر. وبالتالي فقد انبثقت من هذا التقاطع معادلة واضحة تُختَصر بالآتي: لم تعد المسألة هل سيتخلى الحزب عن السلاح، إنما متى سيحدث ذلك، وكيف؟
ولا بد من التوضيح أن ثمة فرقاً كبيراً بين تعبير «التخلّي» عن السلاح وعبارة «انتزاع» سلاح الحزب. فالأخيرة هي دعوة الى حرب أهلية، بينما الثانية هي مشروع توافق وطني كبير، سواء أكان تحت تسمية «الستراتيجية الدفاعية»، أو أي تسمية أُخرى.
وفي التقدير (والمعلومات كذلك) أن الحزب عكف على دراسة مسألة السلاح بجدّية وبمسؤولية وطنية وشيعية في آنٍ معاً، وأنه تعمق في درسها من النواحي كلها: أين الجدوى أو عدمها من الاستمرار في الاحتفاظ بالسلاح أو التخلّي عنه؟ وما هو الثمن في كلتَي الحالين؟ وهل ثمة أبواب بديلة لتحديثه وتطويره والحصول على المزيد منه بعدما أُقفل الباب السوري بسقوط نظام بشار الأسد و «تراجع» الدور الإيراني الى أقصى الحدود لأسباب معلومة ومعلَنة؟ وماذا لو توصل الإيراني الى اتفاق نووي جديد مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، أليس أن سلاح الحزب سيكون بنداً فيه بشكل أو بآخر في جملة بنود عدة بما فيها التطورات اليمنية؟ والأهم من ذلك كلّه: ما هو موقف البيئة الحاضنة من الاحتفاظ بالسلاح؟ ولا شك في أن الحزب يملك الجواب الصحيح عن هذا السؤال الأخير بواقعية، بعيداً عن المزايدات والمبالغات، إيجاباً وسلباً من الذين مع والذين ضدّ.
وفي المعلومات أيضاً أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يتلقى باستمرار المعلومات الدقيقة عن موقف حزب الله الإيجابي من مسألة السلاح، وأن الدوائر اللبنانية العليا لا تتوقف كثيراً عند الانتقادات (المباشرة أو بالتلميح) التي تصدر من هنا أو من هناك لحسابات سياسية معروفة الأبعاد والأهداف(…) وإن كانت هكذا تصرّفاتٌ غيرَ بعيدةٍ عن بعض أطراف الجماعة السياسية المعروف عن معظم أشاوستها بأنهم يؤثرون مصالحهم الذاتية على أي مصلحة وطنية.