لا ينكر أحد أن عودة الرئيس سعد الحريري، وإنْ موقتة ومرتبطة بذكرى استشهاد والده المغفور له الرئيس رفيق الحريري، أن هذه العودة أنعشت الحال الوطنية عموماً ولا سيما السنية في لبنان التي أسفر غياب الحريرية السياسية المباشرة الى إصابتها بالشرذمة، وهو ما أدّى الى فقدان التوازن الوطني، كما تكشّف عن عجز فاضح لملء فراغه الكبير بالرغم من محاولات حثيثة بوسائل مختلفة من قِبَل أقربين (كانوا محسوبين من عظام الرقبة) وأبعدين. وإذا قرّر الشيخ سعد أن يخوض «تيار المستقبل» غمار الانتخابات النيابية في شهر أيار من العام المقبل، فمن المؤكد أنه سيلملم الشارع السني، وستكون له كتلة نيابية عريضة لن تُقتَصَر على طائفة واحدة أو مذهب بعينه.
والحديث على الانتخابات النيابية (وقبلها، بالطبع، انتخابات المجالس البلدية والاختيارية المنتظرة في الأشهر القليلة المقبلة) تجدر الإشارة الى أن الحكومة الجديدة ستواجه تحدّيات كبيرة يُنتَظر أن يشير إليها البيان الوزاري، أبرزها ثلاثة، أوّلها تعديل قانون الانتخاب الذي يريد الرئيس نواف سلام تعديله جذرياً وهو ما سيلقى معارضة داخل الحكومة من غير طرف ولا سيما من الوزراء المحسوبين على حزب القوات اللبنانية لأن أحداً لا يجهل أن حزب القوات هو المستفيد الأكبر من القانون في صيغته الحالية. فماذا سيكون موقف الدكتور سمير جعجع في حال أقرّت أكثرية الوزراء التعديل أو وضع مشروع قانون جديد (على سبيل المثال المشروع الذي أعده المرحوم فؤاد بطرس بمشاركة نواف سلام)؟
التحدي الكبير الآخر الذي سيهدد الحكومة هو كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي يعتبر رئيس الحكومة أن مفاعيله لا تقف عند حدود الليطاني الجنوبية بل تشمل شمال النهر ولبنان كله. وهو ما أعلن حزب الله رفضه القاطع له، وكيف ستنتهي المواجهة بين وزراء الثنائي الشيعي والآخرين في هذه المسألة؟
أمّا التحدي الثالث فيتمثل في قضية الودائع المالية التي لا يمكن أن تمرّ بسهولة في الشارع إذا لم تلتزم الحكومة حلّاً عملانياً معقولاً يحمل تأكيداً على حقوق المودعين… علماً أن تركيبة مجلس الوزراء تنطوي، في هذا المجال، على زوايا وخفايا وخبايا(…).
طبعاً ثمة تحديات أخرى كبيرة متراكمة، ولكنها ليست في أهمية وخطورة الثلاثة أعلاه.