المعادلة الواردة في العنوان أعلاه ليست من عندياتنا، إذ هي من «السلوغونات» التي كان يردّدها مؤسّس حزب الكتائب المرحوم الشيخ بيار الجميّل الذي طالما كان يضيف: وهل يستطيع النحّات أن يصنع من الصخر شكلاً فنياً أو هندسياً من دون الإزميل؟ ليتابع: أمّا الطامة الكبرى فهي عندما يكون الإزميل عاطلاً، لأنه لا ينجز شيئاً، مع أنه محسوب على النحّات، فيعرِّضه الى الفشل.
والمغزى من هذا الكلام أمران أولهما أن الشكوى من الوضع الإداري قديمة ومزمنة ومستدامة. بدليل ما نقتبسه، غير مرّة، من كلام للزعيم الوطني الكبير المرحوم حميد فرنجية في مجلس النواب عن «القاضي السمسار والموظف العبد». والثاني أن من حق عهد الرئيس جوزاف عون وحكومة العهد الأولى أن يعمدا الى تعيينات إدارية وقضائية وديبلوماسية وعسكرية وأمنية الخ… لا سيما أن ثنائية الشواغر والفساد من شأنها أن تكربج العهد، قدر ما تعرقل مصالح البلاد والعباد.
ونأمل أن تترافق التعيينات الجديدة، ما أُصدِر منها وما يُنتَظَر إصداره، مع تدابير إجرائية جذرية ليس فقط لمعاقبة المرتكب والمرتشي والمهمِل. الى الحصول على المرتبات والتعويضات من دون إنتاج، ولاسيما من دون حضور الى مقارّ العمل والوظيفة… ولتكن العقوبات جذرية في إطار القانون والأنظمة التأديبية.
وأود، في هذا الصدد، أن أناشد فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام، ألّا يسمحا، تحت أي ظرف أو مبرّر أو ذريعة، أن تمر الفضيحة العسكرية/ القضائية المزدوجة التي أبطالها قادة عسكريون وقضاة كبار. مع التأكيد على أن رئيس الجمهورية، قضى على الفساد في مؤسسة الجيش الذي تسببت به القيادة التي كانت قبله (ولن نزيد حالياً).
إن اللبنانيين الذين هلّلوا للعهد الجديد، وبنوا عليه الآمال العريضة، عن حق وحقيق يستحقون إدارات جديدة جديرة بثقة المجتمعين اللبناني الداخلي والخارجي. والبدايات تبدو واعدة في هذا السياق، استناداً الى ما أقرّ مجلس الوزراء، أمس، في القيادات الأمنية. فنبارك، ونأمل في المزيد.