الشرق – أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
مشيرا الى ان دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لانجاح هذا المشروع. مؤكدا أن حكومة الإصلاح والانقاذ تدرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية ومجتمع أعمال وجهات مانحة.
كلام الرئيس سلام جاء خلال رعايته مؤتمر تحت عنوان: «مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة ومستجيبة للتنوع الاجتماعي» نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ،بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025 حضرته عقيلة الرئيس سلام السيدة سحر، ووزيرات: الشؤون الاجتماعية حنين السيد، السياحة لورا الخازن، البيئة تمارا الزين، والنواب السادة: عناية عزالدين ،غادة أيوب، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، مارك ضو، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة عمران ريزا، رئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض البساط وحشد من السفراء وممثلي هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية.
وتحدثت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري وقالت: «يقف لبنان عند منعطف دقيق حيث يمكن للإصلاحات المُجدية أن تعزّز مؤسساته لتصبح أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات المواطنين نساءً ورجالاً. تناصر هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتدعم إرساء مؤسسات عامة وآليات مؤسسية مستجيبة للنوع الاجتماعي، في مجالات تشمل الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي وإصلاح السياسات وتقديم الخدمات.
وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا: «يدعو شعار اليوم الدولي للمرأة هذا العام – لكل النساء والفتيات: الحقوق والمساواة والتمكين – إلى اتخاذ إجراءات لإطلاق العنان للحقوق المتساوية والقدرة والفرص للجميع. ويكتسب الاحتفال في عام 2025 أهمية خاصة ذلك انه يتزامن مع الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين (BPfA) وهو الإطار العالمي الأكثر شمولاً لتعزيز حقوق المرأة. في عام 2024، ساهم لبنان، إلى جانب 158 من الدول الأعضاء أخرى، في مراجعة عالميّة للتقدم المُحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر في منهاج عمل بيجين. وتؤكد النتائج على أهمية البيانات المتعلّقة بالنوع الاجتماعي والتمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين باعتبارها ركائز أساسية لدفع التقدّم الهادف.