نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعدته جنيفا عبدول قالت فيه إن أكثر من 200 منظمة حول العالم دعت الدول المشاركة في تصنيع مقاتلات إف-35 إلى “التوقف حالا عن كل عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل”، وسط مخاوف من فشلها في منع استخدام الطائرات في انتهاك القانون الدولي.
وتم إرسال الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة من المجتمع المدني، يوم الاثنين إلى وزراء الحكومات في أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا مع وصول الحرب في غزة إلى 500 يوم.
وجاء الموقعون على الرسالة والمنظمون من الدول التي تصنع الطائرات بالإضافة إلى بلجيكا والأردن ولبنان وسويسرا وأيرلندا والهند وأماكن أخرى.
ومن بين القائمين عليها مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية بارزة، مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال وأوكسفام.
ونسقت عملية التوقيع “الحملة ضد تجارة الأسلحة” أو (كات) وجاء فيها: “أظهرت الـ 15 شهرا الأخيرة وبوضوح قاتل أن إسرائيل ليست مكرسة لتطبيق القانون الدولي” و”قد فشل الشركاء في برنامج أف-35 إما كأفراد أو مجموعين بمنع إسرائيل من استخدام المقاتلات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”. وتضيف: “إما أن الدول لم تكن راغبة في الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية و/أو ادعت أن بنية برنامج إف-35 تعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، مما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي”.
ويتم تصنيع الطائرات المقاتلة من قبل اتحاد عالمي بقيادة شركة الدفاع الأمريكية العملاقة لوكهيد مارتن، فيما توفر الشركات البريطانية 15٪ من القطع كجزء من اتفاقية دولية مع عدة دول تشمل إسرائيل.
وتواجه الحكومة البريطانية دعاوى قضائية بسبب الرخص التي منحت لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار لمقاتلات أف-35 واتهامات بالتورط في جرائم الحرب. وتم اتخاذ خطوات قضائية مماثلة في الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك وكندا وأستراليا.